آراء

تطوير مفاصل المال "المصارف" ليست عملية تكنولوجية عسيرة الانجاز، غير ان صعوبتها تكمن في اعتمادها على توفر العمل والادارة الرشيدة والبيئة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الساندة.
التجارب العالمية اكدت ان توفر عوامل الانتاج التقليدية لاتكفي لقيام التطور المنشود، اذ ان التطور الذي شهدته دول جنوب شرق اسيا (النمور الاسيوية) الذي تتوفر فيه شروط العمل المؤسساتي يعود بشكل اساسي الى تبني الادارة الرشيدة.
لسنا بصدد دراسة تحليلة للواقع المصرفي أو وضع ستراتيجية اصلاحية، وانما بصدد التذكير بخطوات العمل لتغير الواقع الحالي.
اثبتت التجربة ان الزيادة في التخصيصات المالية الاستثمارية تؤدي الى  مشكلة عنق الزجاجة والتي تتمثل بضعف نسب الانجاز وذلك لعدم وجود عدد كافي من الشركات القادرة على التعامل مع الزيادة الكبيرة في المشاريع.
المشكلة هي عندما تكون عوائد النفط  اكبر بكثير من العوائد المالية المستحصلة من الضرائب وغيرها من المصادر التمويلية، ستجد الحكومة عادة تحت ، تصرفها رصيدا ماليا كبيرا سهل الكسب (لم يتحقق على حساب الموارد المالية للمواطنين). وهذه الظاهرة تحتاج الى اعطاء الحكومة مساحة واسعة للتصرف بالمال العام بشكل اكثر كفاءة.
ان غياب الدور الحقيقي للقطاع الخاص يعني غياب الابداع وسرعة التكي لاحتياجات السوق وتوفير فرص عمل فعالة خارج اطار القطاع العام.  ان تفرد القطاع العام بالانتاج وغياب منافسة القطاع الخاص تؤدي الى استمرار تردي كفاءة انتاج القطاع العام، الامر الذي يتطلب تدخل الحكومة وحماية القطاع العام من خلال الدعم المادي وسياسة الحماية الكمركية.
لذلك نتطلع ان يكون لدينا مركزا للدراسات المصرفية، ومن خلال اصحاب الاختصاص وعلاقتنا نستطيع العمل على البدء ومتابعة الامور نقترح الدعوة الى اجتماع يشارك به أعلى مستوى من الجهتين التنفيذية والتشريعية لطرح الامر.