آراء

اختصار حلقات روتينية معقدة والوصول الى تعدد حقيقي في الايرادت المالية المستحصلة الى خزينة الدولة بشكل مباشر وللتخفيف عن المواطن وانجاز معاملاته بشكل مرن مختصر الوقت والجهد يمثل خطوة مهمة، ويتسبب بنقلة نوعية في الاقتصاد الوطني لاسيما ان الاصوات تتعالى للتوجه صوب الحكومة الالكترونية.
وهكذا توجه مهم اعتمد دوليا يخفف من الزخم على جميع الدوائر ويقود الى سرعة في الانجاز وسهولة في المراجعة وحتواء جميع انواع الفساد".
وحين الوقوف عند التكاليف التي يتطلبها هكذا مشروع نجد انه يحتاج الى مليارات الدولارات، وفي ظل الظروف الحالية صعب ان ينفذ باعتماد موازنة الدولة بشكل كامل، بل يمكن ان ينفذ القطاع الخاص بمقابل مالي، وبذلك يمكن ان تختصر الزمن ويفعل القطاع الخاص، وتركز الدولة على الصرف الذي لايربك الميزانية.
وهنا يجب ان يكون للعمل معيارية ومواصفات، وهنا تكون هيئة المعلومات واضعة الاجراء اللازم الذي يفعل بمفاصلة كاملة، ولابد من تخطيط ستراتيجي كبير لمنظمومة تكنلوجيا المعلومات علم ادارة المنظومات الكبيرة، علم ادارة التشغيل، علم امان المعلومات السكيورتي، وفيها جانبي اعداد وتهيئة واخر تخصصي جامعي.
فتطبيق الحكومة الالكترونية يحتاج 1 بالمئة من عدد القوى العاملة لهذة المشروع، وهذا يعني ان العراق بحاجة لـ(300) الف خبير ومختص بهذا المجال، ويعني ذلك فرص عمل جديدة الى جانب المنفعة الكبرى للبلد.
والحكومة الالكترونية يجب ان تكون هدفنا المقبل لتغيير شكل التعاملات والتحول الى العالمية في تقديم الخدمات التي تقدم الى المواطن.