آراء

التبادل التجاري
حجم التبادل التجاري للعراق مع العالم ارتفع كثيرا بما فيها الاستيرادات الحكومية في حين ان استيراد الخدمات  تباينت مبالغه كخدمات مقدمة للحكومة والافراد.
ويقصد بالتبادل التجاري  بانه التبادل الطوعي للبضائع، أو الخدمات، أو كليهما معا بين طرفين (تجارة ثنائية) أَو بين أكثر من طرفين (تجارة متعددة الجوانب) ومن الممكن ان يقوم بها تجار القطاع الخاص او الجانب الحكومي بموجب اتفاق مع الدول الاخرى.
ان زيادة حجم التبادلات التجارية يتعلق بحجم الانفاق العام الذي يطغى عليه الاقبال على شراء المواد المنزلية في ضوء غياب واضح للصناعة او الانتاج الوطني، وان العراق يستورد السلع والبضائع ويصدر سلعة واحدة وهي النفط .. ما يولد مخاطر كبيرة على الاقتصاد الوطني على المدى البعيد ما لم تفعل القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة.
وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي الذي توقع ان  يتنامى معدل النفقات التجارية للبلد، ما يؤكد الحاجة الى تعزيز الانتاج الوطني وتقليل الاستيرادات الكمالية وغير الضرورية والتي بالامكان تصنيعها محليا بعد تطوير القطاع الخاص.
ان حدود القطاع الخاص في مجال التجارة لا تتعدى المحيط الاقليمي ودول شرق آسيا والشرق الاوسط، ان صادرات من دول الجوار ارتفعت، لأسباب عدة اهمها سرعة وصول البضائع وسهولة عقد الصفقات التجارية ما يؤكد ان التجار العراقيين لايتعاملون بكثرة مع دول الاتحاد الاوروبي كما يتعاملون مع الصين او مركز التجارة في الشرق الاوسط في الامارات العربية المتحدة.
وحركة التبادل التجاري ستخلق ايرادات كبيرة للبلد من خلال التجارة العالمية، عن طريق تأسيس منطقة تبادل تجاري دولي حر في منطقة مثلث الفاو"، كونها تعد "افضل واهم المناطق عالميا" لتكون الجهة الداعمة والساندة لميناء الفاو.