آراء

تتعالى الأصوات المطالبة بتنويع مصادر الموارد المالية لمواجهة الأزمة المالية، أن اقرب المسافات لتنويع الموارد يتمثل في تنشيط القطاعات الإنتاجية.
إن  أصوات المنتجين تتعالى بشكل متواصل باحثين عن من يسمعهم في كل محفل اقتصادي مطالبة بدعم الحكومة ولكن اي دعم ؟ ذلك الدعم المالي والذي وان لم يستجيب ، زد على ذلك ان الظرف المالي الحرج تعيشه الدولة والذي يحتم على القطاع الاعتماد على قدراته.
بعد ان عجز المنتجون عن الدعم المادي وبات عدم قدرة الدولة توفيره لهم واقعي ركزوا على الدعم المعنوي بتنفيذ القوانين الداعمة للانتاج المحلي قانون حماية المنتج، التعرفة الكمركية....الخ، لكي يقف القطاع الخاص على قدميه، هنا يظهر للعيان صراع بين المنتج والمستورد ولطالما تميل كفة الميزان لصالح المستورد وذلك للفارق الكبير بين حجم واعداد المستوردين الى المنتجين.
وان الذي قلب المعادلة لصالح المستوردين ان عدد كبير من المنتجين هجر العملية الانتاجية وراح يغرد الى صف الاستيراد لعدة اسباب وجيهة ومقبولة منها الانفتاح الكبير على الاستيراد والذي اغرق السوق، المردود الجاهز دون عناء والربح المؤكد قياسا بحجم الطلب الذي ارتفع طرديا مع ارتفاع القدرة الشرائية للمواطن وتمدد الدولة بالاعتماد على الايراد النفطي الذي حذر منه خبراء الاقتصاد.
ازاء هذا الواقع كيف السبيل الى اعادة التوازن بين المنتج والمستورد؟
الحل ببساطة متوفر من خلال اعادة المنتجين الى حجمهم الطبيعي بتنفيذ الدعم المعنوي ومن ثم العمل على خلق ثقافة التصدير بدلا من الاستيراد مع استمرار المستوردين، وهذا يتطلب توفر الإرادة بتفعيل الانتاج المحلي وتحديد.