آراء

                                                    

يشهد العراق بعد 2003 من وقت الى آخر, صعوبات باتت تواجه عملية تشكيل الحكومة الجديدة ,تحت عناوين مختلفة و بمفاهيم متنوعة ومصطلحات متباينة تتطلب توفر اللفظ و الفحوى و المعنى وقوة الحجة وصفاء الذهن وجمال الذوق لتوضيحها ,منها أشكاليات  الوزارات السيادية التي ربما ترتبط بمفهوم السيادة على الواقع الوطني ومن ثم  الاداري والداخلي وفق ما يعرضه النظام من تصورات للتعبير في وصف ما حل بهذه ألاشكالية  فوجدت نفسي أمام بحر عميق لا شاطىء له من دون أن يستقر الرأي على تعريف واضح تم طرحه لمصطلح الوزارة السيادية.
قام النظام السياسي ألحالي  بتحديد الوزارات السيادية بحقائب المالية والداخلية والدفاع  بينما الوزارات الاخريات  فتم تصنيفها بالعادية و ألمهمشة وقام ألنظام ألسياسي ألحالي فى زخم التشكيل الحكومي  بتعريف  مفهوم الوزارات  السيادية بتلك المسؤولة عن المؤسسات العسكرية و الأمنية و الشؤون الخارجية أحيانا والمالية في حين أخر.                                                                                     
 يعتقد ألنظام ألسياسي ألحالي   إنّ الوزارات السيادية المتداولة  والتي تم تحديدها تفيد وتساهم  في خلق التوازنات الداخلية  والطائفية وذات امتيازفي  النفوذ السياسي والسيطرة و التي ادت الى الخلافات الطائفية والاثنية والقومية  ، وتمسي عقبة كأداء احيانا وباقي الوزارات تصبح عندئذ  لا علاقة لها بالسيادة الوطنية أي غير سيادية واقعا  ً.

أن هذه التسميات التي لا تستند على اسس واقعية فيها  مغالطة فادحة و خطايا  ايضا فى حق المجتمع حيث ان الوزراء جميعاً متساوون في مجلس الوزراء، اياً تكن الحقائب مع  التي يشغلونها، لكل منهم صوت عند التصويت، وكذلك رئيس مجلس الوزراءله صوت واحد في النصاب والتصويت ايضا  .
في قناعتنا ليس هناك وزير سيادي ووزير عادي, فألوزارة تعتبر سيادية من قوة وزيرها، والوزارة ألسيادية هي  الفاعلة والمتفاعلة والمؤثرة في الحياة العامة ولها اليد الطولى في توفير الأمن الاجتماعي والاستقرارالسياسي   ، وبمعنى آخر فالوزارة السيادية مثلا  تلك التي تكفل بتربية وتعليم الفرد ، وفي قدرتها على  بناء البنية ألبشرية والتحتية وعناوين اخرى  تقع تحت سقف السيادة الوطنية.                                                            
أن التعليم بشقيه التربوي والعالي  يفترض ان يكون على رأس مؤسسات السيادة  لكي لا يستباح الأمن الوطني بصيغة الامن المعنوى للوطن و المواطن .. والحفاظ على معنى  وجدان أبنائه .فالسيادة هى سيادة الإرادة الوطنية التي تحافظ على  العلماء المقام في العراق وان  توفر له اساليب كريمة للمعيشة وان لا يصبح العراق  عالم مظلم مقشعر فيه المخازي والشرور , راسف في قيود الذل و يجرع كؤوس الشقاء جرعا والحق يزهق والعدالة تهان والاراذل يدعمهم الاراذل والقلوب قد اقفرت والعيون قد جمدت وفقير قد فقر فقرا والالم قد تفجر ينبوعا والغناء اصبح نشازا والعلوم قد احتقرت والمواهب قد ازدريت.

                             ومن الناحية العملية فوزارتي التربية والتعليم العالي تتربّعان  المشهد في القضايا السياسية والاجتماعية والحياتية  و أنا لا أبالغ ولا أمالق لأشهد بضرورة ارتقاء وزارة التربية والتعليم العالي  الى مصاف الوزارات السيادية كما ذكرنا فعلاً،,فأعادة الاعتبار الى قوانينهما واستعادة هيبتيهما في الوقت الحاضر يفترض ان تتم بطريقة مهدفة مقصودة  متطورة حيث، يبدأ المواطن العادي عندئذ  بالاهتمام والعناية عند توجّهه الى مراكز هاتين الوزارتين فهما وزارتان سياديتان فعلا في المعنى والمبنى والفعل.

فوزارة التربية  مثلا تحمل على عاتقها مسؤوليات كبيرة ومهمة، وينتظر منها رؤية حديثة قائمة على إرثنا االتربوي والتعليمي ومتماشية ورائدة في تطورنا؛ بل وزارة قائدة تأتي  لتوحّد وتطوّر وتستعيد جهودناالتربوية ، وتبرز المواطن في تربويته  وتكتشف المداخل والمخارج  الثمينة في التربية  و رائدة يُشار إليه بكل بنان لرؤيتنا الوطنية.

تسبح وزارة التربية وسط أمواج عاتية وتحديات جسيمة، فهناك مَن يريد اختطافها ليصنعها على مبتغاه سواء من إرهابيين وجماعات متشدّدة تريد أن تبثّ سمومها أو مجموعات انحرافية لا أخلاقية تريد أن تنقل لها السلبيات من كل جانب، وتحجب عنا الإيجابيات، أو أعداء يحاولون حربنا في تربيتنا الوطنية .
تمثل هذه الوزارة وسط جهود تربوية مبعثرة سابقاً؛ منها ما هو ناجحٌ ومنها ما هو متذبذبٌ، وعليها فهناك تحدياتٌ كبيرة في مجالات عدة، من أهمها ملفات استثمار التربية وإعادة اكتشاف كنوزنا التربوية، وتتوازى مع رسم سياسة ثقافية حديثة ووضع أنظمة للشراكة المجتمعية وبرامج ومشاريع لتعزيز الهوية الثقافية المنطلقة من تقاليدنا الأصيلة.

من أجل أن تنجح وزارة التربية ، لا بُدَّ أن يستشعر الجميع أهميتها، وأن نشركها في كل قراراتنا ونجعلها حاضرةً في كل مناسباتنا، ونبرزها في كل محافلنا الوطنية الداخلية والخارجية.
إن مَن يطلع على الحضارات والدول الرائدة ليعلم علم اليقين أن من أسباب تقدمها أنها دعمت التربية وحضارتها وهويتها وقوتها ومشاريعها الثقافية عامة بطرائق مميزة ، واهتمت بالتحفيز التربوي الذي صنع لها صورة إيجابية عالمية. 
من الاسس التربوية التي يجب ان تعتمد :
• الفلسفة التربوية
• الاتجاهات الحديثة للتربية
• المعرفة

ويمكن معالجة الاسس التربوية من خلال:
• ايجاد وعي عام بمفاهيم اخلاقية وتربوية تعليمية تتناسب والوضع السياسي والاجتماعي.
• عدم خضوع المناهج التربوية والتعليمية لاي اتجهات فكرية او سياسية او حزبية ضيقة.
• الاهتمام بالتنشئ منذ المراحل الاولى (رياض الاطفال والحضانات).
• استفادة المعلم والمدرس ومكانته الاجتماعية والفكرية.
• المدارس والمعاهد تعتبر كل  منها حرم تعليمي مقدس وليس مقرا للصراعات الحزبية.
• التركيز على الاطر التربوية المتطوره.
• تعزيز مفاهيم الانتماء الوطني في المناهج والكتب المدرسية وبخاصة الكتب الوطنية.

يعتبر النظام التربوي احد مكونات النظام الاجتماعي ,ويستمد فلسفته من الفلسفة العامة للمجتمع، ويمكن اعتماد فلسفة تربوية للعراق عندما تتوضح الفلسفة الاجتماعية العامة للبلد، وطبيعة تكوين المجتمع, وتعدد اتجاهاته الفكرية عند ابنائه ,علما بان وضوح الفلسفة الاجتماعية للبلد لاتعني الاعتماد على فلسفة اجتماعية محددة يجري الالتزام بها من قبل الجميع.                                                         
ان تحديد الفلسفة التربوية في العراق يمكن تشريعها وفق قانون يتم أقراره من قبل السلطة التشريعية على شكل خطط وقواعد ومبادئ عامة تتناول جوانب الحياة الاجتماعية والتربوية.
اما السياسة التربوية والتعليمية فهي الخطوة التي تلي الفلسفة التربوية، وتوضح مواقف الجهات المسؤولة عن الامور التربوية والتعليمية ,وتحدد اسبقياتها في ضوء ملامح التصور الاجتماعي والثقافي للمجتمع، بينما الاستراتيجية التربوية والتعليمية فهي تحدد الاهداف والسياسات التربوية وتنبثق منها وهي مجموعة مترابطة من الاهداف والسياسات التي تعمل مجتمعه لتحقيق غايات محددة واهداف واضحة في المدى القريب والمتوسط والبعيد ومنها.
• بناء الشخصية العراقية السليمة وتعزيز روح الانتماء للعراق وتعميق الايمان بالوحدة.
• ترسيخ الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وحقوق الانسان والعدل والمساواة وتعزيز دور المرأة في بناء المجتمع الجديد.
• التاكيد على التراث العراقي وثقافة قومياته والانفتاح على الثقافات العالمية.
• بناء تعليم شامل ومستمر للجميع والتاكيد على الزامية التعليم وتعليم الكبار ومحو الامية والحاجات الخاصة.
• الاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة.
  .التاكيد على التعليم المجاني في المراحل الدراسية كافة واعتماد برامج تقويمية فعالة لضمان الجودة.                                                                                                            

ان فلسفة التربية والتعليم تسهل على الجهات التنفيذية تنفيذ معالمها وافكارها التطبيقية ومنها:
• اقتراح السياسة التعليمية والتربوية.
• وضع الخطط والربامج اللازمة لتنفيذ السياسة المقترحة وتطويرها لملائمة حاجات البلد واستصدار التشريعات والقرارات اللازمة لمكونات هذه السياسة والخطط.
• استحداث الوسائل التي تؤدي الى نشر التعليم.
• اعتماد الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.
• بناء الكوادر العلمية والتقنية والادارية والاقتصادية والسياسية.
• اعتماد تربية علمية للاسهام في بناء المجتمع.
• اعداد المدرسين والمؤهلين تاهيلا اكاديميا وتربويا ومسلكيا.
• اعتبار مصادر المعرفة المتعددة والعلوم وحدة واحدة في منطلقاتها وغاياتها.
• الاعتزاز بالانتماء للامة العربية تاريخا ولغة وثقافة.
• التاكيد على ان اللغة العربية عماد لثقافة.
• الانفتاح على الثقافات والحضارات العالمية.

 تعتمد ألفلسفة ألتربوية  المقترحة في هذا المجال على مصادر يمكن تحديدها وفق الاتي:
• الاتجاهات العلمية المعاصرة وتاثيرها على الاهداف التربوية.
• الاتجاهات  وألاوضاع الاجتماعية وألسياسية.
• الاتجاهات الثقافية المعاصرة.
• الوطنية العراقية وتطوير الشخصية العراقية.
• ألتراث ألعربي .
• التشريعات العراقية (دساتير وقوانين تربوية وغيرها).

الوطنية ألعراقية  تمثل الولاء للعراق  والوطني  ألعراقي شخص يحب ألعراق ، ويدعم ، ويصون مصالحها بثوابت وملامح ثقافية، وسياسية، وتاريخية مميزة وفقاً للمدارس الفكرية التي ينتمون إليها،  ويؤمنون بها  وألمبادىء ألتي يعتقدون بها , وألتي تمثل  انتماء الفرد لوطنه وقيامه بالمهام التي يطلبها الوطن منه.

الوطنية  ألعراقية مفهومٌ أخلاقي، و تضحية المرء بفرديته لصالح ألعراق وهي تعبر  كثيرًا عن معايير الجماهير التي تعتمد ، و يمكن النظر إلى الوطنية باعتبارها خليطًا من التعلق العاطفي بالعراق و شعورًا بالولاء والتفاني,فالوطني الحقيقي  ألعراقي يُكَرِّسُ نفسه لما فيه مصلحة بلدهو التعاون على قدم مساواة لجميع أبناء البلد الواحد.
من الاسس والخطوات التي يفترض أن تتبناها الوزارة:
• تنظيم عمل المؤسسات التربوية في شؤونها الداخلية في اطار توجيهات الوزارة.
• ابتعاد المؤسسات التربوية عن اي نشاط حزبي او مذهبي او سياسي او ديني او عرقي.
• التخطيط لتاسيس مدارس جديدة حسب الحاجة.
• التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات النافذة ريثما تصدر الوزارة قوانين وانظمة جديدة مناسبة.
• الانفتاح على المؤسسات التربوية العربية والاجنبية لمد التواصل العلمي والحضاري معها لدعم مسيرة التربية والتعليم في العراق.
• النظر في تنظيم الوزارة وهيكلها التنظيمي ضمن قانون جديد للتعليم وتعديل القوانين ألمرتجلة.
• توفير اقصى ما يمكن توفيره من المستلزمات الدراسية والاجهزة المختبرية لضمان سلامة استمرارية الدراسة.
• توفير الدرجات الوظيفية للمفصولين السياسيين والمتضررين لاعادتهم الى اعمالهم، وقد تم اصدار قوائم بالاسماء واعادتهم الى الخدمة.
• توفير الدرجات الوظيفية لتعيين المؤهلين للتدريس لسد الحاجة الماسة اليهم.

اما التعليم العالي  فقد قسى على العلماء قسوة عظمى بفعل الذهنية سابقا  وهناك محاولات جدية في الوقت الحاضر لاصلاح ذلك حيث اصبح حامل الدكتوراه  والماجستير يتيما للفقر وبائسا من الحياة وزارعا في حديقة غناء تشكوا ظهر ارضها وبطنها من وطأة محاريثه وترعد جذور الاشجار في هذه الارض فزعا من ضربات فوؤسه فلا استراتيجية واضحة ولا سياسة علمية بل شعارات باهتة .

مرت الايام وانقضت الاعوام واثبت للجميع ان التعليم العالي الأهلي خلط الحابل بالنابل واصبحت الاختصاصات الطبية تحت وطأته  وامتهن الفكر  بدافع الرغبة في المنافع لهذا او ذاك من الناس الذين بطبيعتهم ينقلبون ويتقلبون ويتزلزلون في أيمانهم وزرع التعليم العالي  نباتا في ارض في غير ارضه واصبح كسيرحسير خائر الصدروضيقه كثير الهم ضعيف الهمة خامدا يائسا قانطا .

  الصق مسؤولوا التعليم العالي  سابقا انفه بالرغام بعد ان قتلوا خير العلم وانبله فحب التعليم العالي مقدس والحزن عليه اكثر قدسية وعند الكتابة عنه يتطلب توفر اروع ما يستطيع الكاتب من بلاغة اللفظ وعذوبة الفحوى وبراعة المعنى وسعة الخيال وقوة الحجة وطهارة القلب وصفاء الذهن وجمال الذوق.

من يتبع ألتاريخ يجد أن التعليم العالي أحب ألى ألقلوب تتخذ منه الامم والملل عنوانا للتقدم ومن يتبع ألواقع فرأيته بعين غير التي يرى بها سائر الناس وغير ما يرى الناس به وأرى فيه من المعاني الجميلة ما يملأ العين جمالا وحسنا وارى فيه الكيمياء والأدب والفيزياء والاختراع والاكتشاف وجودة التعليم و العلاج الجيني والفلك والمستقبل للكون وغيرها و اسمع عن جوائز نوبل وعن الإشراف البحثي .فلولا التعليم العالي لما اصبحت العلوم المفهوم الاكثر ايمانا وعمقا وفهما .
.

علمتنا يا ايها التعليم العالي  لتستل من القلوب احقادها لتملاها حكمة وحبا ورحمة وبنيت قاعدة فكرية لا تؤمن بالتشفي والانتقام والقضاء على الاخرين و حصل انحرافا في المجتمع وفسادا فيه وطيرا محبوسا في القفص وطيرا قص جناحه وانسانا اعجما يتحكم بالانسان الناطق وطيرا لا يحلق في الجو وسمكا لا يسبح في البحر وزهرة اقتلعت من الحديقة وانسانا اقل علما صنع للانسان الابحر علما سلاسل وغلاغل والحق يقرره اعاجم في العلم وبغايا في الثقافة تسلب حرية العالم وجوهرته باسم القانون وتترك قلقا حذراوقلبا مروعا و فرائصا مرتعدة و حرية مسلوبة.

فلكي نؤسس لتعليم عالٍ ناجح أرى ضرورة الأخذ بالحسبان تطلعات المجتمع ومشكلاته المادية والفكرية والاستناد في فلسفة الحكم والقيم التي توجه حركة الحياة في بلادنا.
إن الوظائف التقليدية للتعليم العالي كما يعرف الجميع هي التدريس الجامعي, نقل التراث وتنقيته, خدمة المجتمع ومعالجة مشكلاته وإشباع الفضول العلمي للأفراد, و هذا لا يكفي بل ينبغي التحرك بالمجتمع بكامل مؤسساته نحو الأمام بالاستعانة بفلسفة واضحة والهام روحي وتوجيهها نحو الصورة المرتجاة لهذا التعليم.              
تستنبط فلسفة التعليم العالي وأهدافه من تراث الامم وطبيعة الحكم والنظام الاقتصادي والاجتماعي السائد, إذ تختلف الأهداف وفق الفلسفة السياسية التي تدار بها الدولة, فمثلاً يتميز النظام التعليمي في الولايات المتحدة الامريكية بتنمية روح الهيمنة, بينما يتميز نظام التعليم الياباني باعداد المواطن وتسليحه بالعلم والتقانة.                                         
وبصورة عامة فللتعليم العالي أهداف يسعى الى انجازها من خلال مؤسساته المتنوعة وتتضمن قدرات الطلاب المعرفية والاجتماعية والمهارات ونشر المعرفة العلمية والمحافظة على التراث الثقافي للمجتمع, فضلا عن ذلك فهناك للتعليم العالي وظائف تتناول المستجدات العلمية واجراء الدراسات وإعداد الخريج بمواصفات ومهارات علمية لغرض المنافسة في سوق العمل وكذلك التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع, كما للتعليم العالي وظائف حددت بعضها منظمة اليونسكو, تشترك في معظمها دول العالم المختلفة ومنها :
- ترسيخ التعليم وتخطيط نظمه.
- الانفتاح والتفاهم على المستجدات العلمية.
- التكيف مع الاتجاهات الجديدة في المجتمع.
- تنمية قدرات البحث.
- القيام بدور قيادي في التجديد العلمي.

يمرالتعليم العالي في العراق بأزمة حقيقية تكمن بالدرجة الرئيسة في ضبابية علاقته بسوق العمل، إذ هبط أداء وإنتاجية مؤسسات التعليم العالي واتسعت الفجوة بينها وبين تحديات المجتمع حيث أخفقت في تقديم الخدمات الضرورية وأزدادت الشكوك في قدرتها على جذب القطاعات الإنتاجية وأصبحت تكلفة التعليم وجودته أهم أزمتين تواجهها المؤسسات التعليمية العالية.
إن أبرز التحديات التي تجابه التعليم الجامعي العراقي  تحقيق المهام التقليدية التي تضطلع بها الجامعة وهي التدريس والبحث والخدمة العامة (الاستشارات) و أن مستقبل العراق في المدى القريب والبعيد يتوقف على التعليم العالي، باعتباره السبيل إلى إعداد القوى البشرية المتخصصة ومجال توليد الفكر وإعداد الباحثين والقادة في مجالات العمل والإنتاج وإدارة تجديد الثقافة.
هناك عدد من المتطلبات لإصلاح التعليم العالي في العراق ومنها:
• إقامة بنية تحتية متطورة للتعليم العالي تتميز بالمرونة والتنوع.
• إنشاء قنوات للعمل المشترك بين مؤسسات التعليم العالي من ناحية وأجهزة الدولة ومشروعات القطاع الخاص.
• الحاجة إلى التنسيق بين الجامعات العراقية.
• الربط بين التخصصات والإحتياجات الفعلية لتصحيح هيكل التعليم الجامعي.
• تطوير نظام ترقية التدريسيين.
• زيادة الإنفاق على التعليم الجامعي مع إيجاد مصادر جديدة للتمويل الجامعي.
• زيادة الإنفاق على البحث العلمي.
• تحسين أنظمة الدراسات العليا بتنمية التدريسيين.

 يمكن تطوير التعليم العالي والجامعي في العراق من خلال أن تخضع المؤسسات إلى التقويم والمراجعة المستمرة وإنشاء قنوات للعمل المشترك بين مؤسسات التعليم العالي وأجهزة الدولة. فالتطوير  بصورة عامة تطبيق مقنن للمعرفة تقوم به مؤسسات التعليم العالي كأنتاج نظم تعليمية ومواد وتجهيزات.
يرتبط البحث العلمي بالتعليم العالي في العراق ويساهم في تكوين الأطر العلمية من خلال الاهتمام بالبحوث التطبيقية والبحوث الاكاديمية وتطوير الدراسات العليا ومحاولة توطين التكنلوجيا وإدخال عوامل التخطيط العلمي واعتماد سياسة واضحة للبحث العلمي متفاعلة مع سياسة التعليم العالي.                               
فالصعوبات والمعوقات لمسيرة البحث العلمي في الجامعات العراقية  متقاربة، أن لم نقل متشابهة ومنها عدم تأمين التمويل وعدم زيادة مستلزمات البنية التحتية. يتطلب عندئذ تخصيص موازنة سنوية مناسبة للبحث العلمي قد تصل إلى 1% من الدخل لمواجهة تحديات العولمة وتضييق الفجوة مع الدول المتقدمة فضلاً عن وضع استراتيجيات للبحث العلمي المستقبلي واستحداث إدارة فعالة مؤثرة وتشريعات متوافقة على الوضع الحالي والمستقبلي.
إن تركة ثقيلة بهذا الحجم لا بد من أن تترك ظلالها على المسيرة العلمية في العراق وينال منها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الكثير, حيث هجرة العقول العلمية المتقدمة بحكم الظروف المعيشية المتدنية وضعف وسائل التعليم, فضلا عن انعدام العلاقات مع المؤسسات العلمية في الخارج والتشريعات والقوانين التي تطلبتها طبيعة المرحلة والتي أساءت كثيراً بل أوقفت المسيرة العلمية وضربتها في الصميم, كل تلك العوامل وغيرها أدت إلى تخلف التعليم العالي في العراق كثيراً.
إن الشروع من نقطة الصفر وإعادة هيكلة الوزارة ومؤسساتها العلمية تطلب جهداً مثابراً لم يقف عند حد.