آراء

نسمع يوميا الكثير من الاخبار التي تتحدث عن ضبط شحنات من السلع والبضائع المستوردة، وهي غير مطابقة للشروط والمتطلبات المطلوبة، سواء تلك المتعلق بمخالفة الجوانب القانونية لعملية الاستيراد، فتدخل القضية في خانة التهريب، او ما يرتبط منها بجوانب الصحة والسلامة العامة للمواطن، ومثل هذه العمليات لاترتبط ببلد دون اخر، فكل بلدان العالم، تسهر على ضبط ايقاع السلع والبضائع، المستوردة او المنتجة محليا، لعلاقة هذه العملية بصحة وسلامة الانسان، اولا، وبالحركة الاقتصادية، ثانيا، وغالبا ما يتولى هذه المهام اكثر من من جهة، وكل واحدة منها تكمّل الاخرى، وفي حال وجدت تلك الجهات نفسها غير قادرة على اداء هذه المهام، وهي ليست سهلة على الاطلاق، فان لها ان تستعين، بجهات او شركات، محلية او اجنبية تتولى عمليات الفحص والتفتيش، وبمراحل مختلفة، ولو تحدثنا عن المشهد في العراق، فان الحديث يقودنا الى ذكر الجهات المعنية بهذه العملية، والمتمثلة بهيأةً المنافذ الحدودية، التي تخبرنا يوميا عن تمكنها من ضبط الكثير من الشحنات المخالفة، فتقوم باتلافها او مصادرتها، وهناك الهيأة العامة للكمارك، التي يرتبط عملها بضبط عملية الكمرك وما تشكله هذه الجزئية من اهمية اقتصادية كبيرة، ولكنها الى الان مازالت غير متوائمة مع الحجم الهائل للاستيرادات،  ثم لدينا الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ولعله، يمثل الحلقة الاهم والابرز في عمليات الفحص، لانه يُعنى بنحو مباشر بفحص وتفتيش السلع والمعدات المستوردة او المنتجة محليا، والتي تعود للقطاع الخاص، ولان عملية الاستيراد هائلة جدا، فقد اضطر  الجهاز الى التعاقد مع شركات عالمية متخصصة، تتولى عملية الفحص والتفتيش في بلد المنشأ قبل التوريد، ولكن، حتى هذه الخطوة غير كافية، مع سعة السوق العراقية وحاجتها الكبيرة للاستيراد، الامر الذي يتطلب  العمل على انشاء مختبرات ضخمة، تتوافر على جميع الامكانات المطلوبة، وان لايتم اقتصار هذه المختبرات، على الجانب الحكومي، بل ينبغي ان يحظى القطاع الخاص بحصته المناسبة، ودوره كشريك للقطاع العام في جميع المجالات، وقبل هذا ذاك، نحتاج الى توفير ملاكات الفحص والتفتيش المُمَكنة، والقادرة على اداء هذه المهمة الخطيرة، بعيدا عن اي تأثيرات، او مغريات، قد تُخرجهم عن حيادتهم، ووقوعهم في براثن الانحياز، وبالتالي السماح بمرور شحنات البضائع والسلع، من دون خضوعها الى الفحص الحقيقي، فنكون عند ذاك امام كوارث صحية وبيئية، وتغيب متطلبات السلامة في جميع المستوردات، وهذا التمكين بالتأكيد يرتبط بمقدار الرواتب والحوافز والاجور الممنوحة لهؤلاء، والتي ينبغي ان تكون مجزية، بنحو يبعدهم عن الوقوع في حبائل الاغراء، لان الفاحصين والمفتشين، مثل القضاة، عندما يصدرون احكامهم الباتة.