آراء

كتبتُ، وكتب الكثيرون غيري عن ملف الديون، الذي اصبح من اكثر الملفات تداولا  في المجموعات الواتسبية، والمنتديات والمؤتمرات، والحوارات التلفزيونية، وعندما اتحدث عن الديون، فانني لن آتي بجديد، بقدر ماهي محاولة لتفكيك هذا الملف، وتبديد جزء من المخاوف المتنامية لدى الناس خشية من تفاقم حجم الديون، الى المستوى الذي يمكن ان يؤدي الى حالة من الانهيار الاقتصادي.
وهنا يمكن القول، ان الدين يمثل عبئا ثقيلا على الاقتصاد، لاسيما اذا كان هذا الدين استهلاكيا لان مثل هذا النوع من الديون في حال الاستمرار عليه، ربما يؤدي الى حدوث حالة من العجز عن السداد، ما يضطر  المدين الى الخضوع لشروط الدائن، التي قد تكون قاسية ومرهقة، تصل في بعض الاحيان الى رهن مقدرات البلد المدين بالكامل، وهنا نكون وصلنا الى اخطر مرحلة، وهي مرحلة الانهيار الكامل.
في المقابل، لا تكاد دولة في  العالم، ليس عليها ديون، ولكن مع وجود تباين واضح بين دولة واخرى، وفقا لامكاناتها الاقتصادية، وتنوع مصادر دخلها ، ومدفوعاتها الانفاقية التشغيلية والاستثمارية، وصادراتها والواردات.
وفي الحديث، عن ملف الدين العراقي، فان حجم الدين بشقيه الداخلي والخارجي، قد تفاقم كثيرا خلال السنوات الاخيرة، لاسيما في ظل الازمات المزدوجة التي ضربت البلاد عامي ٢٠١٤ (داعش والنفط) و٢٠٢٠ (كورونا والنفط)، اذ اضطرت الحكومة، خلال هاتين الازمتين الخانقتين الى الاستدانة الداخلية والخارجية، لتغطية النفقات الاساسية التي تشمل الرواتب والاجور، وتأمين الجانب الصحي، والغذائي (البطاقة التموينية)، وكذلك الجانب الامني.
ومما لاشك فيه، ان كل بلدان العالم، تعرضت لازمات مشابهة، خصوصا ازمة الجائحة الاخيرة، التي تسببت باحداث شلل تام في الكثير من الاقتصادات، بسبب عنصر  المفاجأة فيها، ولكن مالبثت تلك البلدان، ان استعادت زمام المبادأة، والذي مكّنها  من المواجهة، هو امتلاكها لمصادر متعددة للموارد، ولديها قواعد صناعية وزراعية واستثمارية رصينة، اما الوضع في العراق، فهو مختلف تماما.
نعم، لقد كانت المعركة شرسة في مواجهة ازمة كورونا، وتمكنا فعلا من تحقيق انتصار غير مسبوق في هذه المعركة، ولكن هذا الانتصار بالتأكيد كلفنا كثيرا، من خلال التداعيات الكبيرة والخطيرة الناجمة عن تلك المعركة، ومثل هذا التداعيات كان بالامكان ان تكون اقل وطأة، لو كانت لدينا مصادر متعددة، غير النفط، الذي كانت ضربته قاسية عندما انخفضت اسعاره بنسبة اكثر من ٦٠٪؜ ، وهذا هو السبب الذي اضطر  الحكومة الى الاقتراض والاستدانة، لسد النقص الحاصل في الايرادات.
ومع خطورة تفاقم الدين، الا ان الدين العراقي، ربما مازال في المنطقة البرتقالية، ولم يصل الى المنطقة الحمراء بعد، ومن هنا ياتي البحث عن حلول ومعالجات، وفي مقدمتها، تنويع مصادر الدخل، وتوفير بيئة افضل للاستثمار، وعدم الذهاب الى الاقتراض الا عند الضرورة القصوى، وان تُقتصر هذه الديون  على الجانب الاستثماري حصرا.