موازين نيوز - اقتصاد 

أوضح البنك المركزي، اليوم الأربعاء، أسباب قراره بشأن رفع سعر صرف الدولار امام الدينار، فيما أشار الى ان شراء الدولار من السوق الموازية يهدف لإدخال مواد خارج الضوابط الجمركية.
وقال مدير المكتب الإعلامي للبنك حيدر غازي في تصريح للتلفزيون الرسمي وتابعته ( موازين نيوز ) ، ان "الظرف الاستثنائي الذي يمر به العراق من اغلاق مضيق هرمز وانحسار الصادرات النفطية مما يسبب قلة في الواردات، حيث اعتمدت الحكومة في السابق على خصم الحوالة من البنك المركزي وهي ديوان تتراكم على الحكومة مما دعاها الى مناقشة الموضوع جديا ووصلنا في المرحلة الأخيرة لعملية جراحية لإنقاذ الدولة العراقية والعملية السياسية من خلال عملية تحوطية استثنائية لاستدامة الجانب المالي واحتياجات التمويل الموازنة".
وأضاف ان "القرار تم اتخاذه بعجالة لكن هو بالحقيقة كشرب المر"، مبينا "اننا نعلم انه ستكون هناك مضاعفات من هذا القرار ولكن ستكون لها ارتدادات اقل ضررا لو استمر الوضع كما هو عليه".
وتابع ان "الصناعة الوطنية لم تتحرك ساكنا لوجود استيرادات منافسة للمنتج الوطني وهو اقل سعرا، حيث ان هذا الموضوع سيحرك المنتج الوطني داخل البلد اذا كان مواده الأولية او البضائع التي تاتي من الخارج لا تسوي اقيامها، حيث سيعزز الصناعة العراقية والاعتماد على المنتج الوطني من المستورد".
وبين ان "الفجوة الحاصلة في أسعار صرف الدولار بين السعر الرسمي والموازي هو عائد لعمليات التجارة الشرعية وغير الشرعية، حيث ان من يشتري الدولار من خارج البنك المركز يلجا الى استيراد مواد لا تدخل الى جمرك او ضريبة ولا تفحص، وهذا الداعي لشراء الدولار خارج البنك المركزي رغم سعره العالي لكن يستورد بضائع لا تدخل ضمن السياق الوطني"، موضحا ان "الحكومة تعمل على ضبط الحدود وفحص البضائع الداخلة للعراق".
وأوضح ان "البرلمان لها رأي في هذا الجانب وسيتم استضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية".