موازين نيوز - متابعة 

أفاد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، بأنه سيقدم مقترحاً إلى رئاسة الوزراء، يتضمن اعتماد معيار العائلة التي لا تضم موظفاً حكومياً، ضمن المعالجات المطروحة لتوزيع الدرجات الوظيفية وتقليل التفاوت في فرص الحصول على العمل الحكومي.وقال رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الدكتور محي مرتضى القزويني، في تصريح للصحيفة الرسمية: إن المجلس سيرفع مقترحاً إلى رئاسة الوزراء يتضمن تخصيص 20 ألف درجة وظيفية لخريجي السنوات السابقة، وفق معايير أعدّها مجلس الخدمة، مبيناً أن من بين هذه المعايير التي سيتم رفعها إلى رئاسة الوزراء لمعالجة ملف خريجي السنوات السابقة، اعتماد وضع العائلة التي لا تمتلك موظفاً حكومياً، بحيث يتم النظر إلى هذه الفئة بوصفها من الشرائح الأولى بالرعاية في ملف التعيينات، إذ إن تعيين فرد واحد من هذه العوائل يمثل أحد الحلول الممكنة لإنصاف شريحة واسعة من المواطنين وتقليل الفوارق من خلال الحصول على فرص العمل.وأوضح القزويني أن العراق يواجه ضغطاً متزايداً في ملف التشغيل، نتيجة الزيادة السكانية وارتفاع أعداد الخريجين سنوياً، مبيناً أن الإحصائيات الصادرة عن وزارة التخطيط تشير إلى أن عدد سكان البلاد بلغ نحو 46 مليون نسمة، مع زيادة سنوية تُقدّر بمليون و80 ألف نسمة.وأشار إلى أن ثلث الشعب العراقي دون سن 12 عاماً، ما يعني أن أعداداً كبيرة ستدخل مستقبلاً إلى سوق العمل، الأمر الذي يتطلب وضع حلول مبكرة قادرة على استيعاب الطاقات الشبابية وعدم ترك ملف الخريجين يتراكم خلال السنوات المقبلة.وبيّن رئيس مجلس الخدمة أن أعداد الخريجين تبلغ حالياً أكثر من نصف مليون خريج، وقد تصل بحلول عام 2030 إلى مليون خريج، فيما يبلغ عدد المشمولين بالتعيين وفق القوانين النافذة نحو 250 ألفاً، من بينهم حملة الشهادات العليا والأوائل وذوو الاختصاصات الطبية والصحية، والأعداد في تزايد سنوياً.ولفت إلى وجود نحو 10 آلاف طبيب عاطل عن العمل، و98 ألفاً من أطباء الأسنان والصيادلة، و92 ألفاً من ذوي المهن الطبية، فضلاً عن اختصاصات أخرى، مؤكداً أن هذه الأعداد في تزايد مستمر وتحتاج إلى حلول واقعية تراعي حاجة مؤسسات الدولة والعدالة بين الخريجين.وتابع القزويني أن مجلس الخدمة أجرى مخاطبات للاحتياجات الوظيفية لدى الوزارات، وكانت الإجابات تشير إلى الحاجة لأكثر من 60 ألف درجة وظيفية، في حين أن الدرجات التي كانت متاحة قرابة 8500 درجة، موضحاً أن عدد المتقدمين من حملة الشهادات العليا بلغ أكثر من 46 ألف متقدم.وأكد أن المجلس سيرفع مقترحاً إلى رئاسة الوزراء لإضافة 83 ألف درجة وظيفية ضمن الموازنة القادمة، تشمل 50 ألف درجة لحملة الشهادات العليا والأوائل، فضلاً عن قنوات النخبة والتوأمة غير المشمولة في الموازنات السابقة، و20 ألف درجة لخريجي السنوات السابقة وفق معايير أعدّها مجلس الخدمة لضمان العدالة والإنصاف.وأضاف أن المقترح يتضمن أيضاً ألف درجة وظيفية لمؤسسة الشهداء، وألفي درجة للأقليات والناجيات الإيزيديات وأبناء الطائفة الكاكائية، لمعالجة الإشكالات التي رافقت قانون الموازنة السابق، فضلاً عن 10 آلاف درجة وظيفية للمهندسين، مؤكداً أن بعض الاختصاصات لا يمكن إشغالها بغير أصحاب الاختصاص.وشدد القزويني على أن إيقاف التعيينات بصورة كاملة لا يمثل حلاً صحيحاً، رغم وجود ترهّل وظيفي في بعض مفاصل الدولة، مبيناً أن المطلوب هو تنظيم ملف التوظيف وفق الحاجة الفعلية، وتحريك طاقات الشباب والخريجين بما يرفد مؤسسات الدولة بالاختصاصات المطلوبة.ودعا رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي إلى تهيئة القطاع الخاص ليكون قادراً على استيعاب أعداد الخريجين، مؤكداً أن معالجة ملف البطالة لا يمكن أن تعتمد على الوظيفة الحكومية وحدها، بل تحتاج إلى استمرار التعيينات وفق معايير عادلة، بالتوازي مع إشراك القطاع الخاص في استيعاب الطاقات الشبابية وفق آليات وقوانين تحمي العاملين فيه وتساويهم بالموظفين العاملين في القطاع الحكومي.