آراء

مع قرب أجراء الانتخابات المبكرة بدأ التسقيط السياسي والتنابز  بين  الكتل والاحزاب والحركات السياسية والدينية  بمختلف مسمياتها  الشيعية  والسنية على حد سواء فظهر هذا التنابز والتسقيط السياسي الى العلن من خلال الجيوش الإلكترونية والقنوات الفضائية والحملات الدعائية لتلك الحركات والأحزاب  
بغية  الفوز بمقاعد البرلمان والاستحواذ على مغانم السلطتين التشريعية والتنفيذية وقد افرزت الدعاية الانتخابية المبكرة للانتخابات  ظواهر غريبة وسلوكيات مستهجنة ومدانة وغير قانونية وهي مخالفةلقانون الانتخابات  المرقم 9 لعام 2020 وصلت الى حد الأحتيال على المواطنين و سحب بطاقاتهم  الانتخابية من قبل بعض الاحزاب والحركات الدينية  او المرشحين المستقلين بالترغيب تارة من خلال شراء البطاقات الانتخابيةبسعر بخس  أو بالترهيب تارة  اخرى خصوصًا في المناطق الشعبية والعشوائيات والمناطق الزراعية لغرض الاحتفاظ بالطاقات الانتخابية    لحين موعد  اجراء الأنتخابات  لضمان استخدامها لصالح  مرشحيها  وهو نفس اسلوب وسيناريو انتخابات عام 2018 التي شهدت تزويرا كبيرا وتلاعبا واضحا في النتائج وصل حد حرق صناديق الانتخابات والضغط على الناخبين من قبل بعض عناصر تلك الأحزاب والحركات لاجبارهم على انتخاب مرشحيها 
وفي حالة اعتراض اي مواطن على تلك الافعال سيتعرض الى ما لايحمد  عقباه  
هذه الظواهر المدانة وغيرها من الظواهر  الاخرى كشراء ذمم  البعض بالمال السياسي المنهوب من الدولة لتلميع صور  تلك الأحزاب والحركات  من على شاشة الفضائيات أو في بعض الكروبات والمواقع  التي انشئت لهذا الغرض فاذا كانت الاوضاع على هذه الشاكلة الان فكيف ستكون يوم الانتخابات ؟ خصوصا  ونحن في العد التنازلي لها 
فعن اية نزاهة للانتخابات  تتحدث الحكومة   
واين دورها  في جمع السلاح المنفلت الذي يستخدم في الترهيب   واين دور القوات الامنية في حماية المواطنين من هؤلاء ؟ 
وكيف تجرى مثل هكذا انتخابات في ظل انتشار  هذا السلاح  ونهب وسرقة المال العام من قبل البعض ممن هم في السطلة التنفيذية او التشريعية وهم يستخدمونه في الدعاية الانتخابية  لعن  الله من أوجد المحاصصة ومزق العراق الى مكونات وعمق الخلافات السياسية بين ابناء الوطن الواحد و سعى لتوزيع المناصب ومقاعد البرلمان  على إساس مكوناتي والذي افرز هذا التكالب على السلطة والبرلمان وافرز هذه النتائج المدانة  التي اصبحت  عرفا سياسيًا فاسدا  نافذًا وفعالا مزق  العراق وأنشأ  تكتلات واحزاب وحركات سياسية غايتها المصالح الشخصية والنفعية والمغانم  ليس الا من اجل تقاسم الكعكة  بغض النظر عن النتائج الكارثية التي وصلت اليها البلاد والتي اضرت بالعباد  والتي جعلت  الامور العامة والخاصة معطلةوالحكومة اسيرة لتلك الأحزاب لانها من نتاجها مما ادى الى زيادة الاغنياء غنا والفقراء فقرا  
فالموازنة  لازالت عرجاء ولم تنفذ بشكل تام على الرغم من قرار المحكمة   الاتحادية بالمواد المطعون بها من قبل الحكومة ورد البعض الاخر من المواد وجميع الكتل والتيارات التي هي في البرلمان والتي لازالت مصرة على ترشيح اعضاءها للدورة الانتخابية الجديدة   تعلم جيدا انها  لم تقدم  اي شيئ يذكر للمواطنين لكنها  تناست ذلك وراحت تروج لمرشحيها للانتخابات بشتى الطرق ولجأت الى تقديم مرشحيها على انهم مستقلون   وهي تعلم ان المواطن العراقي سأم وعودها و لم يعد يثق بتلك الاحزاب وبمرشحيها  
فلجأت بعض تلك  الاحزاب الى مثل  هذه الطرق غير المشروعة وغير القانونية لغرض الاستحواذ على بطاقات الناخبين بطرق شتى لإجبار الناخبين على التصويت لمرشحيها أو التصويت نيابة عنهم يوم الانتخابات  على الرغم من التصويت بالبطاقة البايومترية التي تتطلب حضور الناخب بنفسه يردون بذلك اعادة سيناريو عام 2018 لغرض الاستحواذ على مقاعد اليرلمان بشتى الطرق 
 ناسين قول الله تعالى 
وأعلموا  ان الله سائلكم عما تفعلون