آراء

تناقلت وكالات الأنباء خبراً مفاده أن حركة امتداد ستقدم طلباً الى رئاسة مجلس النواب في دورته الحالية لتقديم مسودة مشروع  قانون إلغاء رواتب ومخصصات السادة أعضاء مجلس النواب ومبالغ تحسين المعيشة ليصبح قانوناً ساري المفعول في حال التصويت عليه وتمريرة داخل قبة البرلمان، وتعد هذه المحاولة الثالثة بشأن تلك الرواتب اذ قررت المحكمة الاتحادية العليا عام 2018 تعليق صرف الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب السابقين بينما كان لها قرار سابق عام 2013 نص على الغاء صرفها وشمل في وقتها اعضاء الجمعية الوطنية المنحلة.

ومن المعروف أن راتب ومخصصات إي نائب في البرلمان لا تقل عن عشرين مليون دينار شهرياً بما فيها رواتب الحمايات المخصصة لكل نائب والبالغ عددهم ستة عشر فرداً.

كم كنت اتمنى على سماحة السيد مقتدى الصدر أعزه الله أن تكون هذه المبادرة مقدمة من سماحته عبر رئيس كتلة تيار الأحرار في البرلمان لتسجل لسماحته ولتيار الأحرار المجاهد وذلك لعدة اعتبارات وأسباب منها إن تيار الأحرار هو الفائز باكبر عدد من المقاعد في البرلمان وان سماحته راعي الإصلاح والتغيير المنشود خصوصاً في هذه الفترة الحرجة من تأريخ العراق، وهو الذي حارب ولا يزال الفساد والمفسدين وهو من يدعو إلى نهج جديد في تشكيل حكومة الاغلبية القادمة وإدارة سياسة البرلمان في دورته الحالية، كي يسجلها له التأريخ بحروف من ذهب لأن طرح هكذا مشروع قانون من قبل حركة امتداد يحتاج إلى أغلبية نيابية لتمريره، فإذا طرح من قبل رئيس وأعضاء تيار الأحرار فسيكون تمريره بسهولة وبأغلبية مريحة.

إن مشروع هذا القانون الذي لم تستطع أي كتلة سياسية عراقية منذ التغيير ولحد الآن أن تطرحه داخل قبة البرلمان لأسباب عديدة يعرفها القاصي والداني، فإذا تم طرحه من قبل تيار الأحرار فحتماً سيجد طريقه للإقرار والتنفيذ وأنا على ثقة ويقين إن سماحة السيد سيوعز الى نواب تيار الأحرار في البرلمان العراقي في دورته الخامسة بأن يتبنوا هكذا قرار ويقدمونه الى رئاسة مجلس النواب في أول جلسة رسمية لسببين رئيسيين هما:
إن هذه الدورة الانتخابية تضم مستقلين وناشطين وعناصر شبابية تدخل قبة البرلمان لاول مرة فإذا ما تحالفت مع الاغلبية في البرلمان سيمرر مشروع القانون باغلبية مريحة،  والسبب الثاني إن معظم السادة أعضاء مجلس النواب الحالي أما متقاعدون أو ما زالوا في الخدمة الوظيفية في الوزرات ودوائر الدولة وهم يتقاضون رواتبهم من خزينتها أو هم من كبار التجار والصناعيين الذين هم ليسوا بحاجة للراتب أو من التشرينيين الذين يدعون الى هكذا قانون على أن يتضمن القانون في احدى مواده اعتبار فترة وجود النائب في البرلمان   فترة تفرغ له من الوظيفة وتحتسب خدمته في البرلمان لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد لحين إكمال الدورة الانتخابية ومن ثم العودة ثانية الى وظيفته.

أما الحمايات فبإمكان رئاسة مجلس النواب مفاتحة وزارتي الدفاع والداخلية لتزويدهم بعدد مساوٍ لعدد الحمايات لكل نائب حالياً من منتسبي الوزارتين والذين يتقاضون رواتبهم من وزاراتهم، فالقرارات الجريئة تحتاج لكتلة كبيرة ومؤثرة همها الأول الحفاظ على المال العام واتخاذ  قرارات تناغم مطالب الشعب.

اتمنى أن يطرح مشروع هذا القانون في أول جلسة رسمية لمجلس النواب لأن خدمة الشعب وتمثيله هي خدمة تطوعية وليست وظيفة فهي لا تحتاج لأمر أدراي أو عنوان وظيفي، فمن ينتخبه الشعب فقد حصل على أرفع وسام وهو وسام تمثيل الشعب من خلال عضوية مجلس النواب وهذا الوسام لا يمكن الحصول عليه بسهولة ويسر لإن النائب هو خادم للشعب ولا يمكن أن يتقاضى على خدمته لأهله وناسه وشعبه راتباً يفوق الخيال والبلد بحاجة ماسة لإعماره وبناءه وهذا هو دور النائب في البرلمان.

إضافةً الى ذلك فإن من يرشح نفسه لمجلس النواب المقبل سيعلم جيداً أنه يعمل من أجل شعبه لا من أجل الرواتب والامتيازات لإزالة الفوارق الطبقية وتحقيق العدالة استنادا للمادة 14 من الدستور وأسوة ببرلمانات العالم.

والله من وراء القصد