آراء

مازن صاحب
في مقالين سابقين تحدث عن ظروف تكليف السيد مصطفى الكاظمي برئاسة الوزراء.. وتاكيدي أن ابرز الخيارات التي عليه الاستمرار فيها افعالا لا اقوالا تتمثل في ملف الانتخابات المبكرة .. والتي وجدتها مؤجلة لأسباب مفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة وسلاحها المنفلت والاجندات الاقليمية والدولية .. والخيار الاخر بأن برنامج حكومته واختيارات الكابينة الوزارية المتوقع يظهر حقيقة ديمومة مفاسد المحاصصة او العمل على الحد من غلوائها وبياض نيرانها مقابل خيارات متعددة ابرزها مطالب تظاهرات ساحات التحرير وملف محاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين .
السؤال كيف يمكن للسيد الكاظمي أن يأتي بما فشل فيه غيره ؟؟
وكنت قد وجدت في تدريبه الاستخباري وقدراته الميدانية ما يمكن أن يفتح مغاليق الانسداد السيادي ولكن ذلك يحتاج الى تطبيقات مبتكرة أطلقت عليها في أكثر من مقال منشور ( لجنة الحكماء) من خارج صندوق العملية السياسية برمتها
وهذه النصيحة اطلقتها مع بداية تداعيات التظاهرات ومن ثم للمكلف الأول بعد استقالة السيد عبد المهدي ومن ثم المكلف الثاني .. واكرر طرحها للمكلف الثالث .. فاهمية مثل هذه اللجنة الاستشارية تتمثل في :
أولا . التفكير من خارج صندوق العملية السياسية دون الانغماس في مطامع السلطة .. وهذا لوحده يجسد حاجة ملحة أمام رئيس الوزراء الجديد لفهم متغيرات الراي العام العراقي .. ومتطلبات الحفاظ على صحة الاجراءات المفترضة للخروج بالعراق من حافة الهاوية.
ثانيا . اختيار فعاليات مجتمعية مرموقة مثل شخصيات دينية لا علاقة لها بالعملية السياسية ومن مختلف الديانات الابراهيمية لاسيما المسيحية وبعض الأسماء لشخصيات اسلامية عرفت بالزهد والاعتدال فضلا عن النقابات والاتحادات المهنية.. وعدد من الأكاديميين ذوي الدراية والاطلاع بافق واسع .. في العلوم الاقتصادية والادارية والسياسات العامة للدولة ..كل هذه الشخصيات ستقدم استشاراتها وهي تستشرف طريق الحلول الأفضل لمواجهة تحديات الأسوأ وليس الذهاب إلى الأسوأ لتطبيق اجندات حزبية تمثل مصالح اقليمية ودولية تتصارع بالوكالة في العراق.
ثالثا. وجود مثل هذا المجلس الاستشاري على هامش أعمال الحكومة المقبلة .. يمنح رئيس الوزراء الجديد منافذ حلول منهجية واضحة وصريحة ومباشرة للتنفيذ تتماهى مع الراي العام العراقي وتحصر اجندات الاحزاب والقوى المتضاربة داخل ثكنة مجلس النواب في الحد الادنى أو تجبرها على ذلك وسيكون البديل البديهي المعروف للجميع هو قيادة الراي العام بالضد من ذلك التضارب السياسي البرلماني.
رابعا . سيكون أمام رئيس وزراء العراق الجديد فرضيات مخاطبة الراي العام العراقي المصغر داخل لجنة الحكماء .. ومنهم لمخاطبة الراي العام العراقي كله وهي فرصة واقعية بتطابق الافعال الإيجابية مع الاقوال .
اللهم أشهد اني بلغت … ولله في خلقه شؤون!!