آراء

مازن صاحب 
يسود عند بعض الاصدقاء شعورا بعدمية الفائدة من أي كتابة أو تحليل يحمل غايات الاصلاح الشامل المنشود ..  هذا الشعور بعدم فائدة الحديث من اقلام صحفية معتبرة أو من شخصيات سياسية خرجت من معطف مفاسد المحاصصة نحو فضاء الوطن ..عراق واحد يمثل هوية المواطنة وليس المكونات الطائفية والعرقية .. ان الاغلبية الصامتة اليوم تواجه سكين الأسوأ في ازمات وبائية واقتصادية متفاقمة .. جعلت العراقيون أمام استذكار صعب جداً لأيام الحصار في تسعينات القرن الماضي ..وكان الالف مليار دولار أمريكي من ثروة النفط قد ذهبت هباء من دون أي انجاز بل أن عراق اليوم ما زال يواجه ليس غضب الطبيعة في وباء كورونا فقط بل في تجدد مفاسد المحاصصة واصرارها على الهروب نحو الأمام .
كل ذلك ما زال يؤشر المزاج العام للشعب في جغرافية الغضب ثلاثية الابعاد من خلال: 
اولا ؛ تسويق امراء الطوائف أن كل ما حصل ويحصل بأنه موجه ضد الطائفة بل وربما المجموعة المجتمعة المناطقية بذاتها .. والاكثار من الحديث عن حلول مستقبلية افضل لتصحيح ميلان كفة الفقر  من خلال الوظيفة العامة وليس توليد فرص العمل والتعليم التاهيلي للنهوض بالمسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص .
هذا التسويق للحفاظ على مكاسب امراء الطوائف والشلة المحيطة بهم جعلت من تجهيل الراي العام نموذجا عراقيا لتضليل حتى جمهور الاحزاب ذاتهم .. بما يهدد ليس قيادات الاحزاب المتصدية للسلطة فحسب بل يسقط الأفكار التي تتصدر مشهد هذه الاحزاب .
ثانيا : البعد الآخر في جغرافية الغضب أن الكثير من اجندات الاحزاب المتصدية للسلطة يرتبط بمصالح  اقليمية ودولية تتصارع بالوكالة في العراق .. لذلك تحاول الكثير من قيادات الاحزاب اليوم شخصنة قرارات حكومية مفترضة بأنها تعبر عن المعسكر المضاد .
والنصيحة الاهم هنا أن لا ترتكب حكومة الكاظمي الخطيئة السياسية بحمل اثام تلك القرارات الاقتصادية التي ستضع السكين على رقاب رواتب الموظفين والمتقاعدين .. بل عليها أن تقدم مصفوفة حلول تطبيقية وتترك مجلس النواب يقرر الاصلح منها مع حشد اعلامي متمكن لاضاءة الصواب والخطأ من وجهة نظر خبراء اكاديميبن تجعل المواطنين أمام شفافية صريحة ومباشرة  للقبول أو رفض ما يصدر عن مجلس النواب وليس من حكومة الكاظمي.
ثالثا : هناك بعض التحليلات التي تجد أن الفساد السياسي والمجتمعي قد تحالفا للسيطرة على جغرافية الغضب الشعبي .. مصدر ذلك أن الكثير من أصحاب الرواتب المزدوجة وامتيازات الدرجات الخاصة ولدت شريحة اجتماعية طفيلية تعتاش على اللجان الاقتصادية للاحزاب المهيمنة على السلطة .. مما جعل الكثير من الفعاليات المجتمعية والدينية تتماهى مع توجيه الراي العام الشعبي للحفاظ على مكاسب امراء الطوائف لاسيما وان الكثير من هذه الفعاليات المجتمعية تمتلك السلاح المنفلت عن سيطرة الدولة.
الأمر الذي جعل الحكومة العميقة أمام استحقاق متجدد لإدارة مفاسد المحاصصة وانتهى الحديث المتكرر عن مكافحة الفساد السياسي آلى مجرد (وهم اعلامي) حينما عجزت حكومة الكاظمي عن توفير الحد الادنى من شفافية التواصل مع الشعب في قرارات مفترضة لمواجهة مخاطر الأسوأ في إدارة الأزمة المالية.
هذا الانفصام السياسي بين الكاظمي والمحيطين به .. مكن احزاب مفاسد المحاصصة من استعادة مواقعها في حشد المناصرين على رقعة شطرنج متتالية الطبقات ما بين اجندات اقليمية ودولية ضاغطة على الكاظمي وحكومته من جهة والتكييف مع دورها في الحكومة العميقة وسلاحها المنفلت للسيطرة على الأرض بطريقة مباشرة .. 
لذلك يكرر الكثير من الأصدقاء الصحفيين أن  الكتابة لم تعد تجدي نفعا في تفكيك هذه العلاقات متعددة الأطراف الا من خلال قرارات جريئة لا يعتقد الاغلبية الصامتة منهم أن حكومة الكاظمي قادرة على الاتيان بها .
هل نكسر الاقلام ونندب حظنا ( العراقي) !؟؟!
الجواب عندي لا والف لا .. يبقى القلم يكتب من أجل غد عراقي افضل .. ولله في خلقه شؤون!!