موازين نيوز - متابعة 

أعلنت وزارة الزراعة رفع يد الإصلاح عن أكثر من 26 ألف دونم في العاصمة بغداد، تمهيداً لتخصيصها ضمن مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتوزيع مليون قطعة أرض بين المواطنين، مؤكدة خضوع جميع الأراضي المشمولة للدراسة الدقيقة قبل الموافقة على تغيير جنس استخدامها.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، قصي الحطاب بحسب الصحيفة الرسمية، أن مبادرة رئيس الوزراء ترتبط بصورة مباشرة بالوزارة باعتبارها الجهة المعنية بملف الأراضي الزراعية ورفع يد الإصلاح عنها.
وبين أن الوزارة تدرس المواقع المقترحة في بغداد والمحافظات للتأكد من كونها غير منتجة وقريبة من المدن.
وأشار الحطاب إلى وجود شروط صارمة لتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية؛ أبرزها أن تكون واقعة ضمن مناطق مأهولة ومنتظمة، وألا تتقاطع مع مشاريع النفع العام كالمدارس والمراكز الصحية وخطوط الخدمات، فضلاً عن عدم تعارضها مع التصميم الأساس المعمول به للعاصمة أو إدخالها ضمن التحديثات المعتمدة.
وشدد على أن الوزارة لا تسمح نهائياً بتحويل الأراضي الزراعية المنتجة أو المستثمرة فعلياً من أصحابها إلى قطع سكنية.
وفي السياق ذاته، كشف المتحدث باسم الوزارة عن أن الإجراءات شملت تخصيص 150 دونماً في منطقة النهروان ضمن تطوير المنطقة الرابعة لصالح وزارة الداخلية وذوي الشهداء والجرحى من منتسبيها، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي لمعالجة الأراضي غير المنتجة بما ينسجم مع متطلبات التوسع السكني وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (320) لسنة 2022 وتفعيل القرار (581) لسنة 1981.
وفيما يخص امتداد المبادرة خارج العاصمة، نوه الحطاب بأن مديريات الزراعة في المحافظات تواصل رفع تقاريرها بشأن المواقع المقترحة لتتولى الجهات المختصة دراستها، لافتاً إلى أن العمل جارٍ حالياً في محافظتي واسط وكربلاء المقدسة.
وتتابع الوزارة هذا الملف عبر دائرتي الأراضي الزراعية والقانونية والجهات ذات العلاقة لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والزراعية المعتمدة.