موازين نيوز - متابعة 

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن شبكةٍ أقدمت على شراء أكثر من 170 عقاراً في مُحافظتي بابل وبغداد، تُقدَّر قيمتها بعشرات المليارات من الدنانير، فيما أشارت إلى أن رئيس الشبكة يشغل منصب مدير تسجيل عقاري ناحية أبي غرق.
وذكر بيان للهيئة، تلقته ( موازين نيوز )، أن " عمليَّات تحرٍّ وتقصٍّ أجراها فريقٌ من مكتب تحقيق بابل أفضت إلى كشف شبكةٍ تضمُّ تسعة مُتَّهمين والإطاحة برئيسها وبقية عناصرها"
وأوضح البيان أن "رئيس الشبكة يشغل منصب مدير تسجيل عقاري ناحية أبي غرق، وسبق له أن شغل منصب مدير تسجيل عقاري المنصور وبابل، فيما يُشتبه في تورُّط الشبكة بشراء أكثر من170عقاراً في بابل وبغداد وتسجيلها بأسماء آخرين، بينهم أقرباء وأصدقاء للمُتَّهمين؛ لإخفاء ملكيَّتها الحقيقيَّة وإبعادها عن التقصّي والتدقيق الماليّ، فضلاً عن محاولة إتلاف أوليَّاتها بغية عرقلة الوصول إليها، ومن بينها أراضٍ عائدة للدولة وأخرى زراعيَّة".
وأضاف إنَّ "قاضي محكمة تحقيق النزاهة في بابل أصدر، بناءً على نتائج التحرّي والتحقيق، أوامر قبض بحقّ المُتَّهمين التسعة وفق أحكام المادة (298و289) من قانون العقوبات".
وتابع "كما أصدرت المحكمة قرارٍ بضبط الأوليَّات والوثائق المُتعلّقة بالقضيَّة، فيما شرع فريق الهيئة، بالتعاون مع خليَّة الصقور الاستخباريَّة، بتعقُّب تلك الأوليَّات بعد ورود معلوماتٍ عن إقدام المُتَّهمين على إخفائها ومحاولة التخلُّص منها".
وأضاف أنَّ "عمليَّات التتبُّع والتحرّي قادت إلى ضبط جزءٍ من الأوليَّات مخبأً داخل حقيبةٍ بين الحشائش، فيما كشفت إفادات الشهود عن محاولة إتلاف الجزء الآخر بإلقائه في شاطئ الحلة؛ للحيلولة دون وصول جهات التحقيق إليه والاستدلال به في إثبات عمليَّات شراء العقارات وتسجيلها بأسماء آخرين وإخفاء عائديَّتها الحقيقيَّة".
ولفت إلى أن "فريق العمل انتقل إلى الموقع وتمكَّن من العثور على الأوليَّات على ضفاف شاطئ الحلة وانتشال جزءٍ منها من الماء".
وأشار إلى أنه "تم تدوين أقوال عددٍ من الشهود الذين أدلوا بمعلوماتٍ عن آليَّة شراء العقارات وتسجيلها والأشخاص الذين سُجِّلت بأسمائهم، إذ تبين امتلاك المتهم الرئيس مدير تسجيل عقاري أبي غرق بنايتين تجاريتين في مركز مدينة الحلة، إضافة إلى العقارات السابقة".
ونوَّهت "بتنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالمبرزات والأوليَّات المضبوطة، وعرضها بصحبة رئيس الشبكة وبقية عناصرها الذين تمكَّن فريق الهيئة من تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقّهم، فيما قرَّر قاضي التحقيق المُختصّ استكمال التحقيقات وفق أحكام المادة (2/19) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل".