موازين نيوز - متابعة 

أفادت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، بأن نجاح بغداد في حصر السلاح بيد الدولة قد يجعل العراق مركزاً اقتصادياً وطاقة مهماً في الشرق الأوسط، مشيرةً إلى أن البلاد تواجه واحدة من أكثر الاختبارات تأثيراً في مرحلة ما بعد عام 2003، وهي نتيجة قادرة على إعادة رسم المشهد الأوسع للأمن والطاقة في المنطقة.
وأوضح تقرير للصحيفة أن العلاقات الثنائية بين بغداد واشنطن شهدت منعطفاً استراتيجياً كبيراً، تجلى بوضوح خلال زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن في شهر تموز الماضي للمشاركة في قمة الأعمال الأمريكية - العراقية؛ إذ تم الإعلان عن إبرام أكثر من 50 اتفاقاً بقيمة تجاوزت 60 مليار دولار بمشاركة كبرى الشركات العالمية مثل "شيفرون"، و"كونوكو فيليبس"، و"جنرال إلكتريك فيرنوفا"، و"بي بي"، و"شل"، و"كي بي آر"، و"إكسيليريت إنرجي".
وبيّن التقرير أن الجزء الأكبر من هذه المبادرات يتركز على قطاعات النفط، والغاز الطبيعي، والكهرباء، والبنية التحتية، وتطوير مسارات آمنة لتصدير الطاقة، مما يعكس فرصة حقيقية لتطور العلاقات المشتركة متجاوزة الطابع العسكري البحت الذي طغى عليها طوال العقدين الماضيين نحو شراكة اقتصادية واستراتيجية أوسع.
وفي المقابل، حذرت الصحيفة من وجود عقبة أساسية تتمثل في استمرار وجود مراكز قوة مسلحة لا تخضع بشكل كامل لسلطة الدولة العراقية، مؤكدةً أنه لا يمكن لأي استثمار ضخم بمستويات عشرات المليارات من الدولارات أن يستمر ويحقق أهدافه من دون توفر سيادة القانون، والأمن التعاقدي، والاستقرار السياسي، عادّةً أن وضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة يشكل شرطاً مسبقاً لا غنى عنه لإعادة بناء سلطة القانون وإرساء اقتصاد مستقر.
ولفت التقرير إلى أن التحدي يزداد تعقيداً في ظل وجود فصائل يُقدر قوامها بنحو 50 ألف مسلح تمتلك ترسانات متطورة من الصواريخ والأسلحة، مشدداً على ألا يقتصر نزع السلاح على مجرد جمعه، بل يجب أن يمتد ليشمل إخضاع سلاسل القيادة، والأنشطة الاقتصادية، وقرارات السلم والحرب للسيطرة الفعلية للدولة.
واختتمت "واشنطن تايمز" بالتأكيد على أن العراق يمتلك مقومات استثنائية تؤهله للعب دور محوري في منظومة أمن الطاقة العالمي، سيما مع تصاعد المخاوف حول سلامة الملاحة في مضيق هرمز وحاجة الأسواق إلى مسارات تصدير أكثر صموداً، إلا أن بلوغ هذه المكانة يشترط قدرة بغداد على حماية مواردها وخطوط أنابيبها وضمان استقلالية قرارها الاقتصادي، مع ضرورة الحذر واعتماد استراتيجيات سياسية وأمنية مدروسة بعناية عند التعامل مع ملف نزع السلاح لتجنب المخاطر الجدية.