موازين نيوز - اقتصاد 

كشفت وزارة التجارة، اليوم السبت، عن إجراءات جديدة لتنظيم عمل المستوردين وتعزيز الرقابة على السلع، فيما أكدت وجود توجه لزيادة حضور المنتج العراقي في الأسواق العربية والإقليمية والدولية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، محمد حنون، للوكالة الرسمية وتابعته ( موازين نيوز ) : إن "الوزارة تعمل على تنظيم عملية الاستيراد وفق الأطر القانونية والضوابط النافذة، بما يحقق التوازن بين انسيابية دخول السلع إلى السوق العراقية وحماية المستهلك والمنتج الوطني"، لافتا الى أن "الوزارة عملت على تطوير ضوابط إصدار هوية المستورد وتنظيم عمل المستوردين، بالتوازي مع تعزيز إجراءات الرقابة والفحص والسيطرة النوعية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة".
وأضاف أن "السوق العراقية ليست سوقاً مفتوحة أمام المواد مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات"، مبيناً أن "الإجراءات التنظيمية التي تتخذها الوزارة تستهدف بالدرجة الأولى حماية المواطن والحفاظ على سلامة الأسواق ومنع الإضرار بالاقتصاد الوطني".
وأشار إلى أن "دعم المنتج الوطني يمثل أحد المحاور الأساسية في سياسة وزارة التجارة، ولا يقتصر الأمر على حمايته داخل السوق العراقية، وإنما تعمل الوزارة على الانتقال بالمنتج العراقي من مرحلة المنافسة المحلية إلى مرحلة الحضور في الأسواق الخارجية".
وأوضح أن الوزارة "تعمل على تسهيل إجراءات التصدير، وتفعيل دور الملحقيات التجارية العراقية في الخارج للتعريف بالمنتجات العراقية وربط المنتجين والمصدرين بالأسواق المستهدفة"، فضلاً عن "العمل على تسجيل الشركات العراقية المصدرة في الدول المستوردة وتقليل الإجراءات والبيروقراطية التي تعيق عملية التصدير".
ولفت إلى أن "صندوق دعم الصادرات يمثل أداة مهمة في تشجيع الشركات العراقية على التوسع خارجياً وزيادة قدرتها التنافسية".
وبين حنون أن "الوزارة لديها توجه نحو تنويع الأسواق وعدم الاعتماد على سوق واحدة، مع التركيز على الأسواق العربية والإقليمية، ولاسيما دول الخليج، إلى جانب الأسواق التركية والإيرانية والأردنية والمصرية، وكذلك الأسواق الآسيوية والأوروبية التي يمكن للمنتج العراقي أن ينافس فيها".
وتابع أن "الوزارة تمتلك قاعدة بيانات للتبادل التجاري مع دول العالم تساعد في تحديد الأسواق التي تتمتع بطلب على المنتجات العراقية"، مشيراً إلى أن "بيانات التجارة العراقية تظهر أهمية أسواق مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، إلى جانب تركيا ودول أوروبية".
وأكد أن "الهدف خلال المرحلة المقبلة هو زيادة حصة الصادرات غير النفطية، كونها تمثل مؤشراً مهماً على تنوع الاقتصاد العراقي".
وفيما يتعلق ببيانات التجارة الخارجية، أوضح حنون أن "العراق يمتلك قواعد بيانات ومصادر متعددة لرصد حركة التجارة الخارجية، وتعمل وزارة التجارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة على تحديث هذه البيانات بصورة مستمرة، ومنها بيانات الجهاز المركزي للإحصاء والبنك المركزي ومركز التجارة الدولي".
وشدد على "أهمية التفريق بين إجمالي التجارة الخارجية والتجارة غير النفطية، لأن الاقتصاد العراقي ما زال يعتمد بدرجة كبيرة على صادرات النفط"، مبيناً أن "بيانات البنك المركزي تشير إلى أن النفط الخام شكل نحو 92.8 بالمئة من إجمالي صادرات العراق في الربع الأول من عام 2025، فيما بلغت الصادرات الأخرى 2.3 بالمئة، إضافة إلى المنتجات النفطية".
وأكد أن "التحدي الذي تعمل عليه الوزارة اليوم لا يقتصر على زيادة حجم التجارة، وإنما تغيير تركيبتها، بحيث ترتفع مساهمة الزراعة والصناعة والمنتجات الغذائية والتحويلية وغيرها من السلع العراقية في الصادرات".
وختم بالقول إن "هذا المسار من شأنه أن يقود إلى اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على مواجهة المتغيرات الخارجية".