آراء

تتضح اهداف السياسة النقدية من خلال النمو والاستقرار الاقتصادي وخفض معدلات البطالة، واستقرار اسعار السلع والخدمات، وصولا الى استقرار اسعار الصرف، وتحسين وضع ميزان المدفوعات وتتحقق هذه الاهداف من خلال اتباع ادوات السياسة النقدية بشقيها المباشر وغير المباشر.
ان تحقيق اهداف السياسة النقدية يتم من خلال اللوائح التنظيمية التي اصدرها البنك المركزي العراقي خلال السنوات الماضية.
 
وهنا يجب ان نقف عند مفصل المحافظة على توازن السوق النقدية والعمل على تقوية سعر صرف الدينار العراقي الذي يمثل القيمة الخارجية للدينار، ومواجهة ظاهرة الاحلال النقدي وما تتطلبه من توافر سياسة نقدية متشددة باتجاهين او عبر اشارتين قويتين هما سعر الصرف والفائدة.
وهذا يعزز الانتقال النقدي للتأثير في توازن السوق النقدية ومن ثم استقرار النشاط الحقيقي الذي يتطلب رفع القيمة الخارجية للدينار العراقي على نحو يتناسب مع سعر الصرف الحقيقي لاحتواء التوقعات التضخمية، وتعديل معدلات فائدة البنك المركزي العراقي على نحو يمنح السوق المالية اشارات قوية لتغيرات متناسبة ومرغوبة مع تطور الهيكل الزمني لمعدلات الفائدة. 
 
ان المهام الاساسية للبنك المركزي العراقي هو بناء احتياطي نقدي اجنبي بهدف تعزيز وتغطية سعر صرف الدينار العراقي وخلق الاستقرار الاقتصادي والذي هو احد مؤشرات نجاح تطبيقات السياسة النقدية.
 
وهنا يمكن ان نؤشر ان البنك المركزي العراقي نجح في تحصيل احتياطي على مستوى عال من النقد الاجنبي، مما ساهم  بتثبيت سعر صرف الدينار العراقي ازاء الدولار الامريكي، ويعد امرا مناسبا ومطلوبا في المرحلة الراهنة حيث تجاوز الاحتياطي النقدي الاجنبي حاجز 62 مليار دولار، ولابد من الاشارة الى الدور الذي لعبه القطاع المصرفي الخاص في تحقيق هذا الاستقرار جراء تنفيذه لسياسة المركزي.
 
الواق يتطلب حتمية الحد من التضخم وحالة التجذر في الظاهرة التضخمية والتي اشرها التضخم الاساس والناجمة عن ضغوط الطلب الكلي والتي ادت الى اختلال سوق النقد من حيث رغبة الجمهور في الاحتفاظ بالارصدة النقدية ازاء المعروض من تلك الارصدة . مما يعكس زيادة في سرعة تداول النقود وزيادة في التوقعات التضخمية في وقت واحد، اذ صارت الاخيرة المصدر الرئيس لاستمرار الظاهرة التضخمية لذلك كان هدف الحد من التضخم الجامح من الاهداف الرئيسية للسياسة النقدية.