آراء

على رغم ما حققته المصارف الإسلامية من منجزات الا أنه يؤمل منها تحقيق المزيد من المنجزات ، سيما بشان دورها التنموي ومساهمتها في علاج المشكلات الإقتصادية والإجتماعية للشعوب، وعليه فان الجميع مدعو من اجل رفع وتاهيل وتحديث القطاع المالي والمصرفي عامة والقطاع المصرفي الاسلامي خاصة عن طريق جملة من العوامل اهمها تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتوفير الاطار التشريعي والرقابي مع تنويع الخدمات وابتكار خدمات متطورة تلائم الجميع، وادخال تقنيات حديثة وفي مختلف المجالات المالية والمصرفية اضافة الى ضرورة اعادة تاهيل المورد البشري بغرض تحقيق فرص النمو والتطور ومواجهة التحديات.
وهنا الامر يتطلب التوسع في صيغ التمويل طويلة الأجل وتطوير الأدوات المالية الحالية بدلا من التركيز على المرابحة واعتبارها كمصدر مامون للدخل، ودعم المشروعات الصغيرة والحرفية، من خلال تشجيع الضعفاء والفقراء وذوي الدخول المحدودة الى الدخول الى الدورة الاقتصادية من خلال المضاربة.
كما لابد من توسيع قاعدة التمويل الإجتماعي موارد الزكاة والصدقات الجارية والتبرعات والأوقاف والقروض الحسنة، باعتبار ان فريضة الزكاة لها انعكاسات كثيرة على التنمية الاقتصادية والانتاجية والاجتماعية وذلك من خلال القضاء على الفقر وتقليص الفجوة بين فئات المجتمع.
بات دعم المصارف الإسلامية ضروري من قبل الحكومات باصدارها قوانين وتشريعات تلاءم عملها المصرفي وهذا ما يجعل انتشارها اوسع واكثر جذبا واستقرارا، وتعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات المالية الإسلامية، ودعم التعاون فيما بين المصارف الإسلامية والبنوك المركزية، مع ضرورة ان تكون ثمة استقلالية واضحة للسياسة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي من خلال ايجاد نمط رقابي يتفق وطبيعة عمل المصارف الاسلامية لكونها تخضع لنفس الادوات الرقابية للمصارف التجارية التي يطبقها البنك المركزي وخاصة مايتعلق فيها بالاحتياطي القانوني وسعر الخصم، والسقوف الائتمانية وعمليات السوق المفتوحة وسندات الدين والمقرض الاخير.