آراء

تساهم سياسة الدعم السعري في تفعيل القطاع الاقتصادي المستهدف، واحيانا يحصل ارباكا واضحا في عمليات التوازن ما بين العرض والطلب داخل السوق المحلية وما ينتج عنها من مشاكل. 
تبني سياسة الدعم السعري تحمل تاثيرات مباشر على حركة السلع داخل السوق المحلية، وبموازات التوجهات الاقتصادية، فان وجود اسعار ثابتة خارج نطاق العرض والطلب للمستهلكين والمنتجين لاتعكس القيمة الاقتصادية للسلع والخدمات.
و تناول موضوع نظام الدعم السعري يوضح لنا جملة من التاثيرات على الاقتصاد الذي يعاني خللا في قطاعاته المختلفة في مقدمتها عدم الكفاءة في تخصيص الموارد الاقتصادية نتيجة الخلل في العلاقة مابين المثلث المتكون من التكاليف والانتاج  والاسعار.
ان الدعم يؤدي الى فائض عرض للسلع المدعمة فانه يؤدي الى تضخم الطلب من خلال الاسعار المنخفضة للسلع المدعمة وبالتالي فقدان معيار ترشيد الاستهلاك او الاستخدام.
 اسعار الدعم لاتمثل بالضرورة حقيقة قوى العرض والطلب التي ينجم عنها السعر الاقتصادي الحقيقي المبني على الكلف الواقعية، لذلك فان تطبيق نظام الدعم السعري ينجم عنه مشاكل داخل السوق.
فمستوى الاستهلاك الجاري لا يوازي مستوى الاستهلاك الحقيقي، في ظل الاسعار الاقتصادية المعبرة عن تفاعل القوى الحقيقي للعرض والطلب على اية سلعة او خدمة في ظل لقتصاد السوق .
الدعم السعري يحمل بين طياته الكثير من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن التبني الحرفي للسياسات المختلفة واساليب التخطيط المركزي التي كانت متبعة في البلدان الاشتراكية السابقة.
ان المتغيرات يمكن تبويبها بصفة مجاميع اولها العوامل المتصلة بسياسة الدعم السعري نفسها المتناقضة عضويا مع السياسات الاقتصادية والعوامل المتعلقة بالفئات او المجموعات المستهدفة لتطبيق سياسات الدعم السعري.
 كما ان سياسة الدعم السعري يجب ان تقترن بتدعيم وتفعيل مؤسسات النظام الاجتماعي وصناديق التقاعد لضمان تثبيت القدرة الشرائية لمرتبات الفئات الاجتماعية ضمن هذه الفئات والتي ستفرزها عمليات الخصخصة ضمن الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد العراقي.