آراء

منذ عام 2003 ونحن نحاول تعزيز علاقاتنا مع دول الجوار والاقليم والعالم، ولكن واقع الحال ان تلك العلاقات لم تكن “ معززة” بالتفاهم والتعاون القائم على المصالح المشتركة بيننا وبين تلك البلدان، لاسباب كثيرة داخلية وخارجية، إذ إن المعيار الاهم في استقرار علاقات أية دولة مع دول أخرى يتمثل في الاستقرار السياسي الداخلي ووحدة القرار الداخلي أو شبه إجماعه إزاء القرار الخارجي والمواقف المرتبطة به، وهذا الامر لم يتوفر في العراق بعد 2003، لذا نجد أن زيارة وزير خارجية أو مسؤول رفيع المستوى من أية دولة للعراق تحظى باستقبال الرؤساء وزعماء الكتل والاحزاب، ومن ثم الذهاب الى اقليم كردستان وزيارة مسؤوليها، حتى بات عرفا لم تألفه بقية الدول في طبيعة زيارة المسؤولين لها.  تعزيز العلاقات مفردة تتكرر مع زيارة كل وفد أو شخصية الى العراق، ومع زيارة مسؤولين عراقيين الى مختلف الدول، ولم تسفر مخرجات تلك الزيارات عن مفردة “تعزيز العلاقات” التي تتناولها نشرات الاخبار من دون واقع حقيقي يتناسب مع حجم الزيارات وكثرتها واستمرارها، صحيح أن إدامة تلك العلاقات مرهونة باستمرار الزيارات وما ينتج عنها من حوارات وتفاهمات، لكن يجب أن تثمر تلك الحوارات آليات لوضعها في طريق التفاهمات، ثم التطبيق، وألاّ تبقى فقط “تعزيز علاقات” لا أثر حقيقياً له.
علميا واكاديميا، تعاقب الحكومات وتبدلها لا يغير تلك التفاهمات والحوارات؛ لأنها من المفترض أن تمثل حوارات دولة لدولة، وليست حكومة لحكومة، تتم فيها صناعة وصياغة القرار السياسي الخارجي من خلال دوائر مهتمة ومعنية بتلك القرارات تتحرك وفق المصلحة الوطنية للبلد، فالثابت هنا المصلحة وان تغيرت الحكومات 
والوزراء.
ما نحتاج اليه في اطار تحويل “ تعزيز العلاقات” من مفردة تمثل عنوانا بارزا في نشرات الاخبار لتلك الزيارات الى واقع عملي، هو ثبات آلية صناعة القرار السياسي الخارجي من خلال طرقه الرسمية المعتمدة الخاضعة لمصلحة البلد اولا واخيرا، يدعمه بذلك استقرار سياسي داخلي موحد الى حدٍ ما في طبيعة فهمه وتعاطيه مع الملفات الخارجية، مع وجود ارادة ودراية سياسية للتعامل مع الملفات الخارجية التي تحكمها بالنتيجة المصالح المشتركة للبلدان التي تسعى لـ” تعزيز العلاقات” .