آراء

حضرت قبل عام تقريبا مجلس عزاء لاحدى الشخصيات السياسية، وصادف ان جلس الى جانبي رجل متوسط العمر، وكان الحديث عن الانتخابات المبكرة "يفور" في قدور المطبخ السياسي، وبدأ الرجل يحدثني عن انجازاته وقدراته فكلما مرت شخصية سياسية قال الرجل انه ساعد النائب الفلاني في "ضمان " الف او الفي صوت له في الانتخابات الاخيرة، وعدد لي مجموعة من اعضاء مجلس النواب الذين وفرّ لهم "صاحبنا" اصواتاً أسهمت بايصالهم الى قبة البرلمان، لكنهم - والحديث له - لم يلتزموا بوعودهم له بتعيين مجموعة من ذويه واقربائه، واكساء لمجموعة من الشوارع وغيرها من الوعود الانتخابية، وختم الرجل شكواه انه في الانتخابات المقبلة سيطلب ضمانات اكثر من المرشحين لتنفيذ وعوده مقابل تهيئة اصوات لهم.
ها قد وضعت التكهنات اوزارها بشأن اجراء الانتخابات او تأجيل وحُسم الامر انها ستجري في موعدها المحدد، وهنا بات ينشط مرة اخرى مجموعة ممن يدعون كذبا انهم وجهاء قومهم وشيوخ عشائر في اللعب على اكثر من مرشح لتوفير اصوات انتخابية له مقابل حفنة من المال، حتى اصبح الامر اشبه بسوق انتخابية رائجة لهم، فقد زاد عددهم وتنوعت اساليبهم وهم يرمون شباكهم في بازار المرشحين ليصطادوا المغفلين منهم والباحثين عن الاصوات بلا برامج صادقة ووعود قابلة للتنفيذ، وهذا البازار اصبح مكشوفا للجميع، فلا الناخب سيصدق مع بائع صوته ولا المرشح المشتري يثق بالصوت المشترى والبائع يعرف جيدا انها مجرد عملية بيع وشراء لا ضمانات فيها، بل الكذب والخداع اساسها.
الامر ان دل على شيء فانما يدل على تراجع قيمي كبير في المجتمع يسهم فيه الجميع المواطن والمسؤول والوجيه او شيخ العشيرة من اجل فتافيت من المال والطعام والوعود، وما عدا ذلك كذب وخداع يمارسه هؤلاء فيما بينهم، وهنا نحتاج الى ستراتيجية فاعلة، وقانون رادع، وتوعية مجتمعية، لمحاربة هذه الظاهرة التي إن استمرت في استفحالها فإنها ستتحول الى واقع سيشوه الممارسة الديمقراطية المتمثلة بالانتخابات ويحيلها الى سوق للخديعة والكذب والنفاق ويقلل ثقة الناخب مستقبلا بكل هذه الممارسة وما ينتج عنها من مؤسسات وسلطات.