مصادر برئاسة الجمهورية تستبعد موافقة صالح على فحص أهلية اعضاء المحكمة الاتحادية

سياسية |   04:52 - 22/09/2019

بغداد - موازين نيوز
استبعدت مصادر في رئاسة الجمهورية، الأحد، موافقة برهم صالح، على طلب اخضاع اعضاء المحكمة الاتحادية للجنة طبية لفحص أهليتهم.
وقالت المصادر، في تصريحات لصحيفة العربي الجديد، إطلعت عليها /موازين نيوز/، إن "الخطاب بشأن اخضاء اعضاء المحكمة الاتحادية للجنة طبية، وجه لرئيس الجمهورية على اعتبار أنه أعلى سلطة وله الحق في النظر بالموضوع، غير أنه من غير الوارد أن يتم ذلك لوجود حسابات سياسية كثيرة منها أن أياً من الرئاسات الثلاث غير مستعد لفتح ملف المحكمة الاتحادية لأن اختيار قضاة جدد هو عبارة عن مشوار طويل تطالب خلاله الكتل السياسية بأن تكون المحاصصة الطائفية حاضرة فيها".
وأضافت، أن "الطلب المقدم يأتي ضمن اتهامات متصاعدة لرئيس المحكمة مدحت المحمود، بعدم جديته في فتح ملفات زعماء سياسيين والوقوع تحت تأثيرهم، خاصة بملفات كبدت البلاد خسائر مالية كبيرة عدا عن انتهاكات كثيرة ما زال التراب يعلو ملفاتها في غرف المحكمة الاتحادية منذ سنوات".
واعتبرت، أن "الخلاف الحالي غير المعلن بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس المحكمة مدحت المحمود، قد يكون شجع عضو البرلمان يوسف الكلابي على طرح الطلب".
ووجه النائب يوسف الكلابي، في وقت سابق، بحسب وثيقة حصلت عليها /موازين نيوز/، خطاباً إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، جاء فيها: "استنادا إلى قانون تمديد خدمة القضاة رقم (39) لسنة 2012 ولأهمية قرارات المحكمة الاتحادية العليا في استقرار الوضع السياسي والأمني والإداري لكل العراق، نطلب من فخامتكم عرض السادة القضاة أعضاء المحكمة الاتحادية على لجنة طبية مختصة لغرض بيان أهليتهم الصحية والبدنية لممارسة مثل هكذا مهمة كبيرة.
وأرجع الطلب إلى أن "سن التقاعد في العراق 63 سنة، وأغلب القضاة تجاوز السبعين من العمر، ما يستدعي التأكد من أهليتهم الصحية".انتهى29/6ن

---

اخبار ذات الصلة