حكومة عبدالمهدي تستعد لعامٍ ثانٍ صعب.. الازمات تتصاعد

سياسية |   04:32 - 06/09/2019

 

بغداد - موازين نيوز
تستعد الحكومة برئاسة عادل عبدالمهدي، لدخول عامها الثاني، الذي يبدو أنه سيكون عصيباً في ظل بروز أزمات داخلية وخارجية، ربما أشدها تلويح زعيم التيار "الصدري"، مقتدى الصدر برفع يده عن الحكومة التي ساهم بمنحها الدعم بالاتفاق مع تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، في أكتوبر/تشرين الأول 2018. كما أن الحكومة مطالبة بحل قضايا شائكة أخرى كاستجواب واحتمال إقالة بعض وزرائها، إلى جانب الأزمات الخارجية المتعلقة بالحدود مع الكويت، وتداعيات قصف مقرات "الحشد الشعبي".
وأمس الخميس، هدّد زعيم التيار "الصدري"، مقتدى الصدر، الحكومة بأنه سيعلن التبرؤ منها إذا لم تتخذ موقفا صارما تجاه بعض القضايا، محذراً من "دولة الشغب" حسب تعبيره.
وكتب الصدر في تغريدة على "تويتر": "يعد ذلك إعلاناً لنهاية الحكومة العراقية، ويعد ذلك تحولاً من دولة يتحكم بها القانون إلى دولة الشغب، وإذا لم تتخذ الحكومة إجراءاتها الصارمة، فإني أعلن براءتي منها". وختم قائلاً: "سلاماً يا موطني".
وتتزامن تصريحات الصدر مع تلويح بعض نواب تحالفه (سائرون)، باستجواب بعض وزراء حكومة عادل عبد المهدي في الفصل التشريعي المقبل.
وقالت مصادر برلمانية، إنّ "نواباً من تحالف سائرون، يصرّون على ضرورة استجواب الوزراء المتهمين بالفساد في حكومة عبد المهدي"، موضحة أن "هذا الأمر تسبب بإزعاج بعض نواب تحالف الفتح، الذين ما زالوا داعمين لرئيس الحكومة ووزرائه".
وبينت، أن "الحكومة تعاني من مشاكل كثيرة أبرزها الاختلاف في وجهات النظر داخل تفاهمات الفتح وسائرون التي دعمت تشكيلها قبل عام بشأن أدائها"، مشيرة إلى أن "أزمات خارجية خطيرة تنتظر الحكومة في عامها الثاني، أبرزها، عودة الحديث عن تشريع قانون إخراج القوات الأميركية وإنهاء أو تعديل الاتفاقية الأمنية مع واشنطن".
وبحسب المصادر، فإن "من بين الأزمات الخارجية أيضاً ملف الاستهداف الذي طاول مقرات ومستودعات سلاح تابعة للحشد الشعبي وتعتبر إسرائيل المتهم الأول بالوقوف خلفها، بالإضافة إلى ضغوط على الحكومة بشأن الاتجاه إلى موسكو لشراء منظومة دفاع جوي حديثة رغم الرفض الأميركي المسبق لمثل هكذا خطوة، عدا عن تصاعد حدة الخلاف مع الكويت بشأن ترسيم الحدود البحرية في مياه الخليج العربي، وكشف وسائل إعلام عراقية عن تقديم بغداد شكوى رسمية للأمم المتحدة حول ذلك".
وتشكلت حكومة عادل عبد المهدي قبل نحو عام بدعم مباشر من تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، و"سائرون" المدعوم من "التيار الصدري"، بعد تمكن التحالفين من إقناع أغلبية البرلمان بالتصويت على منح الثقة للحكومة.
وفي السياق، قال عضو لجنة متابعة البرنامج الحكومي، النائب عن تحالف "سائرون"، رائد فهمي، خلال مقابلة متلفزة، إن "الاستجوابات تعد من الأعمال الطبيعية التي يمكن لمجلس النواب أن يقوم بها"، مطالباً بـ"تفعيل إجراءات المحاسبة ضد الوزراء الفاسدين".
وأضاف فهمي، أن "الحكومة لم تؤدِ عملها وفقا لما ورد في البرنامج الحكومي".
بموازاة ذلك، تتعرض الحكومة لضغوط كبيرة من قبل قادة فصائل بـ"الحشد" لاتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه عمليات القصف، لمقرات "الحشد الشعبي"، والتي تتهم بها إسرائيل، وفقاً لما أكده مسؤول حكومي عراقي.
وقال المسؤول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إنّ "الحكومة بانتظار اكتمال التحقيقات لأن أية خطوة متسرعة في هذا الملف يمكن أن توقع العراق في أزمة خارجية مع الولايات المتحدة التي تدعم العراق في حربه على الإرهاب من خلال قيادتها للتحالف الدولي".
في هذه الأثناء، طالبت كتلة "صادقون" البرلمانية، الجناح السياسي لحركة عصائب أهل الحق، بإدراج موضوع الخلاف مع الكويت في جدول أعمال جلسة البرلمان المقبلة"، داعيةً إلى "استخدام جميع الوسائل للدفاع عن حدود العراق".
وقالت الكتلة البرلمانية، في بيان: "نؤكد دعمنا لخطوة الحكومة العراقية التي قدمت مذكرة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص التجاوز الأخير، إلا أننا في كتلة "صادقون" النيابية نرى أن هذه الخطوة غير كافية"، مشدّدة على ضرورة قيام الحكومة بالدفاع عن الحدود العراقية باستخدام مختلف الوسائل التي تضمنها الأعراف والقوانين الدولية.
ودعت الكتلة إلى استضافة وزيري الخارجية والنقل في جلسة البرلمان المقبلة، للاطلاع على خطوات الحكومة في هذا الملف.انتهى29/6ن

---

اخبار ذات الصلة