الصناعة تبرم 200 عقد شراكة ضمن خطة انتاجية جديدة

اقتصاد |   11:15 - 24/08/2019

بغداد - موازين نيوز
اكــدت وزارة الصناعة والمـعـادن ان المـرحـلـة المقبلة ستشهد تحولا بواقع الصناعة الوطنية من خلال ابــرام قـرابـة 200 عقد شـراكـة خـلال المـدة الماضية مـع مختلف مـؤسـسـات الــدولــة والـقـطـاع الـخـاص، مـا سيسهم فـي انـعـاش الـقـطـاع مـن خـلال اضافة خطوط انتاجية جديدة.
وقـال الناطق الاعـلامـي بـاسـم الــوزارة عبد الـواحـد الشمري، ان ابـواب وزارتـه "مفتوحة للاطلاع على العقود المبرمة مع القطاع الخاص ومؤسسات الدولة بهدف تعزيز الخطوط الانتاجية والارتـقـاء بـواقـع الصناعة بعد ان عملت غالبية المعامل والمصانع بطاقات متباينة"، لافتا الى أن "المدة الماضية شهدت ابرام وزارته 196 عقدا موزعة بين عقود الشراكة مع القطاع الخاص واحالة البعض منها كفرص استثمارية".
واضاف، ان وزارته "وخلال اكمال السقوف الزمنية للعقود المذكورة بمختلف التخصصات الصناعية، سـتـتـحـول الــى ســد حـاجـة الــســوق لـبـعـض السلع والمـنـتـجـات الـتـي ستضيفها الـخـطـوط الانـتـاجـيـة الجديدة بهدف الانتقال الى الاكتفاء الذاتي بشكل تدريجي".
وذكـــر الـشـمـري ان "عـــددا مــن الــــوزارات كـالـدفـاع والـكـهـربـاء والـنـفـط والاعــمــار والـبـلـديـات وامـانـة بـغـداد وكـذلـك عـدد مـن مؤسسات الـدولـة الاخـرى، تنفذ الــوزارة عـقـود عمل لتصنيع مـا تحتاج اليه من خدمات متنوعة، لاسيما بعد ان تميز الانتاج المحلي بثقة المستهلك وبدأ ينافس نظيره المستورد مـن حيث الـحـداثـة والـتـطـور التكنولوجي والـجـودة والنوعية".
ونوه بان وزارتـه "كانت ومازالت، تطالب باستقطاع نـسـب مـن الــرســوم الـجـمـركـيـة لـصـالـحـهـا، كونها تنتج مـواد مماثلة وتسمح للجهات المسؤولة على حدود البلاد بادخال البضائع الاجنبية، علاوة على اهمية تفعيل قانون التعرفة الجمركية الـذي ينص على استيفاء رسوم عالية للبضائع المحمية البالغ عـددهـا 84 منتجا مـؤمـنـا محليا ينتج مـن خـلال معامل ومصانع وزارة الصناعة والقطاع الخاص"، مؤكدا انه "في حال القانون المذكور، سيتم استيفاء رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة او اكثر في حال دخولها".
الـنـاطـق بـاسـم الـصـنـاعـة، اوضــح ان وزارتــه "مقبلة على تدشين عـدد مـن الخطوط الانتاجية الجديدة بـعـد ان اعـــدت خـطـة ورؤيـــة خــلال المـــدة المـاضـيـة مـن خـلال الانـفـتـاح والـتـوجـه نحو الـقـطـاع الخاص الــرصــين المـتـمـكـن مــاديــا وفــنــيــا واعـــــادة الـنـظـر بــعــقــود المــشــاركــة والاســتــثــمــار وعــقــود الـخـطـة الاسـتـثـمـاريـة الـتـي ابـرمـتـهـا الـــوزارة طيلة الاعــوام السابقة".انتهى29/أ43

---

اخبار ذات الصلة