خاص- موازين نيوز
لم يمضِ اسبوعا، الا ونشرت وسائل الاعلام خبرا مفاده صدور حكما جديدا بحق احد مدراء المصرف الزراعي لتورطه بالفساد وسرقته لمليارات الدنانير، وكان اخرهم المدير الاسبق للمصرف الزراعي التعاوني في ميسان.
واعلنت هيئة النزاهة في وقت سابق من اليوم، صدور حكما حضوريّا بالحبس الشديد بحق المدير الأسبق للمصرف الزراعي التعاوني في محافظة ميسان (م.ع.ج) لقيامه باختلاس مبلغ يتجاوز ثمانية مليارات دينار أثناء مُدَّة توليه إدارة المصرف.
المحكمة، بعد اطلاعها على أقوال الممثـل القانونيِّ للمصرف،  أصدرت قرارها على وفق أحكام المادة 316 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه، مع إعطاء الحق للجهة المتضرِّرة بمراجعة المحاكم المدنية، للمطالبة بالتعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية.
وبحسب مصادر تحدثت لـ/موازين نيوز/، فان"مدير المصرف الزراعي الاسبق والهارب الى الخارج محمد الخفاجي منح قروضا وهمية لمستثمرين غير موجودين تقدر بـ 600 مليون دولار"، مبينة ان"السلطات لم تتخذ اي اجراءات لتفعيل مذكرة القاء القبض عليه لاسترداد هذه الاموال ولينال جزءاه العادل امام المحاكم العراقية".
واضافت المصادر، ان"قضية مدير المصرف الزراعي في ميسان هي واحدة من قضايا الفساد الكثيرة التي شهدها المصرف الزراعي في العراق، فمثلا تم اكتشاف عشرات القضايا المتورط فيها مسؤولين كبار في محافظات الديوانية والبصرة وديالى وميسان والانبار ونينوى وقيمة المبالغ المسروقة وصلت الى 800 مليار دينار في التهم المثبتة فقط، غير تلك التي مازال التحقيق جارٍ فيها"، مبينا ان"هذه المبالغ اغلبها تم صرفها بمباركة مدير المصرف الزراعي العام الهارب محمد الخفاجي".
وتابعت، ان"رئيس الوزراء كان قد كلف وكيل ووزارة المالية السابق ماهر حماد جوهان بتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع ومعرفة مصير الاموال ولكن لم يخرج بأية نتائج".
واوضحت المصادر، ان"المصرف الزراعي في الديوانية متورط في صرف قروض تصل قيمتها الى 7 مليار دينار الى متنفذين خارج الضوابط، فيما يسمى بالخطة الزراعية التي اعلنت عنها الحكومة السابقة"، مبينة ان"هذه القروض تمت بالتعاون مع ادارة المصرف ولم يسدد منها الا القليل".
واشارت المصادر الى، ان"هذا الامر ينطبق ايضا على المصرف الزراعي في ديالى، حيث ان مديرته السابقة بيداء خليفة عرفت بتسهيلها لصرف القروض الى المتنفذين دون اعادتها"، مبينا ان"خليفة متورطة بعقد صفقات فساد بقروض لمشاريع زراعية وملف فساد بمشروع ابقار استثماري في قضاء الخالص بقيمة 5 مليارات، فضلاً عن عقود زراعية مزورة ومبالغ مالية تم منحها على شكل سلفة بشكل غير قانوني لأحد المستثمرين".
وبينت المصادر، ان"خليفة اشترت منصب مدير المصرف بمبلغ يصل الى 100 الف دولار وتحولت الى طبقة اصحاب رؤوس الاموال فى عمان ودبي ومن اصحاب الشقق والفلل فى اربيل وتركيا بفعل العمولات التي حصلت عليها من توقيع الصفقات والعقود والسلف مقابل نسب تصل الى مئات الالاف من الدولارات واعلن فيما بعد القاء القبض عليها".
وفي الأنبار، يبدو ان الوضع لا يختلف عن فروع المصرف الزراعي في المحافظات الاخرى، فتم ضبط 50 معاملةً بمستمسكاتٍ مُزوَّرةٍ صُرِفَت على أساسها قروضٌ زراعيَّةٌ بمبلغ مليار دينارٍ وربع المليار خلافاً للضوابط في المصرف الزراعيِّ فرع الرمادي بمحافظة الأنبار.
وصرف فرع الانبار زراعيَّةٌ 25 مليون دينار لكل معاملة بمستمسكاتٍ مُزوَّرةٍ، حيث ان أغلب الصور الشخصيَّة المثبتة في المستمسكات المُزوَّرة تعود إلى شخصيَّاتٍ سياسيَّةٍ وفنيَّةٍ بحسب هيئة النزاهة.
واعلنت هيئة النزاهة، ضبط ضبط (147) إضبارةً خاصَّةً بالقروض الزراعيَّة التي تخصُّ القروض المحميَّة (الطماطم وقروض زوارق الصيد) في البصرة، لافتة الى ان قيمة القروض المضبوطة بلغت (1,192,400,000) مليار دينارٍ ولم تُسدَّد من قبل المُقترضين منذ عام 2011، ولم يتَّخذ المصرف الزراعيُّ التعاونيُّ – فرع البصرة أيَّة إجراءاتٍ قانونيَّةٍ لاسترجاعها.
وكشف عضو لجنة الزراعة النيابية علي البديري، ان"المبادرة الزراعية التي اعلنت عنها الحكومة السابقة هي الاكثر فسادا في تاريخ العراق"، مبينا ان"المصرف الزراعي مساهم رئيس في هذه المبادرة".
واشار البديري الى"فساد في المبادرة تسبب بخسارة مليارات الدولارات عبر قروض صرفت خارج الضوابط والقوانين ضمن مشاريع ما يسمى بالابقاء ومساعدة الفلاح على الزراعة".
وكان رئيس لجنة الزراعة في البرلمان المنتهية ولايته فرات التميمي في حديث لـ/موازين نيوز/ قد اشار الى"معلومات عن عزم مدير المصرف الزراعي السابق والهارب الى الاردن محمد الخفاجي الحصول على اللجوء من خلال منظمة الامم المتحدة".انتهى29/ح