موازين نيوز - متابعة 

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي، اليوم الأحد، أهمية التعاون الدولي لتعزيز فاعليَّة إجراءات الوقاية من الفساد ومكافحته، ومنع توفير الملاذات الآمنة للأموال والموجودات المُتحصَّلة من جرائم الفساد والمتورطين به.
وقالت هيئة النزاهة في بيان تلقته ( موازين نيوز ) : إن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي التقى السفيرة الكنديَّة لدى العراق جولييت غوندي في مقرِّ الهيئة".
وأكَّد اللامي، بحسب البيان، أهميَّة "توسيع آفاق التعاون الدولي، وتفعيل الآليَّات ومذكرات التفاهم الثنائية التي حثّت عليها اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد، ولا سيَّما في مجالات استرداد الأموال والأصول المُهرَّبة وملاحقة المُتورِّطين بقضايا الفساد".
وأضاف، أنَّ "توثيق أواصر التعاون بين الأجهزة الرقابيَّة العراقيَّة ونظيراتها الكنديَّة يُمثِّل رافداً مهمّاً للجهود الوطنيَّة في مواجهة الفساد، من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتطوير القدرات المهنيَّة والتحقيقيَّة للملاكات الرقابيَّة، بما يُعزِّز فاعليَّة إجراءات الوقاية من الفساد ومكافحته، ويُسهم في منع توفير الملاذات الآمنة للأموال والموجودات المُتحصَّلة من جرائمه".
وأشار إلى أنَّ "الأجهزة الرقابيَّة العراقيَّة أطلقت مؤخَّراً حملةً لملاحقة كبار المُتورِّطين بقضايا الفساد، وتعقُّب الأموال الناجمة عن التضخُّم غير المشروع في الثروات، والعمل على استردادها وفق الأطر القانونيَّة"، لافتاً إلى أنَّ "نجاح هذه الجهود يتطلَّب إسناداً دوليّاً فاعلاً، ولا سيَّما في مجالات المساعدة القانونيَّة المتبادلة، وتعقُّب الأموال والأصول المُهرَّبة واستعادتها، وتبادل المعلومات والخبرات الفنيَّة، فضلاً عن تطوير قدرات الملاكات المُختصَّة بالتحرّي والتحقيق في جرائم الفساد".
من جانبها، أكَّدت السفيرة الكنديَّة لدى العراق جولييت غوندي "استعداد "بلادها لتعزيز التعاون مع الأجهزة الرقابيَّة العراقيَّة، وتوسيع مجالات التنسيق المشترك، ولا سيَّما في ميادين التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، وتطوير التشريعات والمنظومات القانونيَّة المعنيَّة بمنع الفساد ومكافحته واسترداد الأصول المُهرَّبة".
وأشادت بـ"الجهود التي تبذلها هيئة النزاهة الاتحاديَّة في ملاحقة مُرتكبي جرائم الفساد والمتجاوزين على المال العام، وبالحملة الأخيرة التي أطلقتها لتعقُّب كبار المُتورِّطين بقضايا الفساد"، مُؤكِّدةً "أهميَّة استمرار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين؛ لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز النزاهة وترسيخ سيادة القانون".