موازين نيوز - متابعة 

كشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأحد، أن اللجنة النيابية المعنية بالتحقيق بملف تهريب النفط ستستضيف غداً وزيري الداخلية والدفاع وعدد من القيادات الأمنية المسؤولة عن حماية الأنابيب النفطية، والمنشآت النفطية.
وقال رئيس لجنة النزاهة النيابية، عضو اللجنة المشكلة بموجب الأمر النيابي (198)، طه الدفاعي، في تصريح للصحيفة الرسمية : إن "مجلس النواب كان قد شكل لجنة تحقيقية تضم ممثلين عن سبع لجان نيابية لمتابعة ملف تهريب النفط، واستضافت اللجنة اليوم وزير النفط والوكلاء المعنيين في الوزارة".
وأضاف، أن "اللجنة وجهت مجموعة من الأسئلة إلى المسؤولين في وزارة النفط، واستمعت إلى إجاباتهم بشأن الملف"، مبيناً أن "اللجنة ستستضيف غداً الاثنين وزير الداخلية ووزير الدفاع وممثلين عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة وقيادة شرطة الطاقة، فضلاً عن الجهات الأمنية المسؤولة عن حماية الأنابيب والمنشآت النفطية".
وأكد الدفاعي، أن "اللجنة تواصل الاستماع إلى الجهات المختصة واستكمال إجراءاتها التحقيقية بشأن ملف تهريب النفط، تمهيداً لإعداد توصياتها ورفعها إلى رئاسة مجلس النواب".
وكان رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، قد وجّه، أمس السبت، بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط بمنطقة جرف النصر في محافظة بابل إلى القضاء، وقرر إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم، على خلفية نتائج التحقيقات التي أكدت صحة المعلومات الاستخبارية بشأن عمليات التهريب ووجود مصافٍ نفطية وحالات تلاعب في الملف.
وشملت قرارات الإعفاء قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في بابل، ومدير استخبارات وأمن المحافظة في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.
كما وجّه القائد العام للقوات المسلحة قادة العمليات والشرطة ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عمليات تهريب للنفط ضمن قواطع مسؤولياتهم، وتشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع تكرارها ومحاسبة المقصرين.