موازين نيوز - متابعة 

أعلنت مديرية شؤون الألغام التابعة لوزارة البيئة، اليوم الأحد، عن إحصائيات وأرقام حول واقع تلوث المخلفات الحربية، فيما أشارت الى أنها تمكنت من تطهير 297 مليون م2 من الألغام والمخلفات الحربية.

وقال مدير عام دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة، إحسان جعفر أحمد، في تصريح للوكالة الرسمية: إن "الجهود الوطنية والدولية لمعالجة ملف الألغام والمخلفات الحربية في العراق مستمرة، حيث بلغ مجموع مساحة التلوث المتبقي بالألغام والمخلفات الحربية لغاية الآن 2,738,198,044 متراً مربعاً".

خريطة التلوث وإعداد الضحايا .

وأضاف، أن "محافظة البصرة تتصدر قائمة المحافظات الأكثر تلوثاً على مستوى العالم حيث يتجاوز التلوث فيها نحو أكثر من ( 1000 ) كيلومتر مربع، تليها الأنبار، ثم بابل، وديالى، والمثنى، وذي قار، وميسان، وواسط، ونينوى، والقادسية، وكركوك، وبغداد، وصلاح الدين، والنجف الأشرف، وكربلاء المقدسة، في حين يقع التلوث في محافظتي حلبجة والسليمانية ضمن مسؤولية المؤسسة العامة لشؤون الألغام في إقليم كردستان بمساحة تقترب عموماً من 200 كيلومتر مربع".

وفي ما يخص الضحايا، بين أحمد، أن "قسم إدارة المعلومات أفاد بتسجيل 282 ضحية خلال العامين 2024 و2025 موزعين بين 97 متوفياً و185 مصاباً ، وبلغت نسبة الضحايا من الأطفال بعمر 12 عاماً فما دون 13.3%".

ولفت إلى أنه "للحد من هذه الحوادث، نفذت الدائرة (43,397) حملة توعوية وندوة وإرشادات إعلامية استهدفت (4,504,653) مستفيداً في المجتمعات المتأثرة"، مشيراً إلى أنه "على صعيد إنجازات التطهير، بلغت المساحة الإجمالية المطهرة للأعوام 2023- 2025 (297,647,761) متراً مربعاً، وبلغت المساحة المنجزة لمشروع الفاو والنفق المغمور (3,631,157) متراً مربعاً أي أكثر من 3 كيلومترات مربعة".

المساحات المطهرة والتزامات اتفاقية "أوتاوا"

وتابع أحمد: إن "الإحصائية التي تخص المساحات الملوثة حسب تقرير الشفافية لاتفاقية (أوتاوا) للألغام المضادة للأفراد بلغت نحو (1,482,757,690) متراً مربعاً ملوثة بالألغام ،في حين كان المغلق منها نحو (388,570,513)، وبنسبة إنجاز (26.21%)"، لافتاً إلى أن "المساحة الإجمالية الملوثة بالعبوات الناسفة بحسب الاتفاقية تبلغ (1,504,535,669) متراً مربعاً، المغلق منها بلغ (993,454,043)، وبنسبة إنجاز (66.03%)".وحول الالتزام باتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد (APLC) التي انضم إليها العراق عام 2007، أكد أحمد، أن "العراق حصل على تمديد حتى 2028، وبعد إضافة العبوات الناسفة المرتجلة كالتزام جديد عام 2019، يجري العمل حالياً على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارات المعنية للحصول على التمديد الثاني وتقديم المسودة الأولى في 1 نيسان 2027 لمناقشتها وإعلان النتيجة نهاية عام 2027، ناهيك عن عدم وجود أي مؤشرات حالية بشأن الألغام البحرية في شط العرب وخور الزبير".

مراحل العمل والتكاليف والجهات المنفذة .

وأوضح أن "آلية العمل تسير وفق سياقات دولية ووطنية تبدأ بالمسح غير التقني لتسجيل المناطق الخطرة، ثم التطهير بالمسح التقني والإزالة، تليها أعمال الضمان والسيطرة النوعية (QA/QC) لإطلاق الأراضي وتسليمها، حيث تتراوح الأسعار التخمينية للعمل بين 250 إلى 350 ديناراً للمتر المربع للمسح التقني، و500 إلى 1000 دينار لتطهير أرض المعركة والمقذوفات (BAC)، و1500 إلى 2000 دينار لإزالة حقول الألغام".

وأضاف أن "نسبة 10% لكل من الضمان والسيطرة النوعية (أو مليون وخمسمائة ألف دينار لفريق QA اليومي)، وتعتمد الأسعار على صغر المساحة وتخفض كلما زادت، حيث يكون التمويل حكومياً للجهد الوطني، ودولياً للمنظمات، وخاصاً للشركات التجارية التي بلغت مع المنظمات المفوضة 42 جهة (23 دولية و19 محلية) بحسب تحديث 14 أيلول 2026".

ولفت أحمد إلى أن "أبرز التحديات تتثمل في اتساع التلوث وفقدان خرائط الألغام للجيش السابق، وظاهرة هجرة الألغام بالسيول والفيضانات ، فضلاً عن ضعف التمويل، إذ بلغت الموازنة المخصصة للمصروفات الإنسانية للدائرة للأعوام 2023-2026 صفر بالمئة، واقتصرت على المصروفات التشغيلية فقط".

وبين أحمد، أن "الأثر الاقتصادي للتلوث يظهر في تقاطعه مع مشاريع حيوية كالحقول النفطية وخطوط الكهرباء والأراضي الزراعية، حيث تتوزع نسب المساحات التي تحولت إلى مشاريع تنموية بعد أن تمت إزالة التلوث عنها وتطهيرها بشكل متكامل إلى 24.33% للبنى التحتية (1,547,664,807 م²)، و22.73% للزراعة (1,445,845,254 م²)، و22.35% للطرق (1,421,600,575 م²)، و16.02% لمصادر المياه (1,018,736,649 م²)، و14.57% للأراضي غير الزراعية (926,883,456 م²)".

إدارة البيانات ودعوة للمواطنين

وذكر أحمد، أن "الدائرة تعتمد في إدارة ملف البيانات وتوثيقه على منظومة متكاملة لإدارة المعلومات تبدأ من البيانات والتقارير الميدانية الواردة إلى قاعدة البيانات في الدائرة ، ثم يتم التعامل معها معلوماتياً من قبل قسم إدارة المعلومات في دائرتنا وإدخالها إلى ما يسمى بالأمزما (IMSMA)، ونظم المعلومات الجغرافية GIS للتمثيل المكاني وإصدار الخرائط وتوجيه القرارات الميدانية".

واختتم أحمد تصريحه بالتأكيد على "منع أي إجراء من دون الرجوع للدائرة"، داعياً المواطنين ووسائل الإعلام كافة الى "التعاون والإبلاغ عن الأجسام الغريبة عبر الرقم المجاني 182 أو صفحة الدائرة الرسمية أو عبر منصة (أور) الإلكترونية".