موازين نيوز - متابعة 

أكدت وزارة الزراعة، اليوم السبت (4 تموز 2026)، أن العراق يعتمد بشكل كامل على بذور غير معدلة وراثياً في إنتاج المحاصيل الزراعية، مشيرة إلى استمرار الرقابة الحكومية على مختلف مراحل الإنتاج الزراعي لضمان خلو المحاصيل من الأمراض وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في البلاد، إلى جانب دعم المنتج المحلي وتحسين كفاءة القطاع الزراعي.
وقال مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي، للوكالة الرسمية، تابعته ( موازين نيوز ) إن “القطاع الخاص يمثل الركيزة الأساسية للقطاع الزراعي، إذ يعتمد النشاط الإنتاجي بصورة رئيسية على الفلاحين والمزارعين والمستثمرين، سواء كانوا شركات أو جمعيات تخصصية، في مختلف الأنشطة الزراعية النباتية والحيوانية والصناعات الغذائية والتسويق الزراعي”.
وأضاف، أن “الأنشطة المذكورة تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، وتأمين مستلزمات الإنتاج، وتعزيز الأمن الغذائي للمواطن العراقي”، لافتاً إلى أن “تحقيق الأمن الغذائي يعتمد بالدرجة الأساس على المنتج المحلي، لما يتمتع به من مستويات أعلى من الأمان والجودة مقارنة بالمنتجات المستوردة”.
وأكد القيسي على أن “العراق يمنع استخدام البذور المعدلة وراثياً، ويعتمد على بذور خالية من التعديل الوراثي”، مبيناً أن “الحقول الزراعية تخضع لرقابة الجهات المختصة، بما يضمن خلو المحاصيل من المسببات المرضية، فضلاً عن وجود متابعة حكومية مستمرة لجميع حلقات الإنتاج”.
وأوضح، أن “قانون الاستثمار يشجع النشاطات الزراعية”، معرباً عن أمله في “توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة المرتبطة مباشرة بالعملية الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية، لما لها من دور في الحفاظ على المنتجات الزراعية، وإطالة مدة صلاحيتها، وتقليل التلف، فضلاً عن تسهيل تداولها وخفض الحاجة إلى التخزين المبرد أو المجمد مقارنة بالمنتجات الطازجة”.
وأشار إلى أن “عمليات التصنيع الغذائي تسهم في تقليل كلف الحفظ والنقل، وتوفر وسائل أكثر كفاءة للمحافظة على القيمة الغذائية للمنتجات، مقارنة بحفظ المحاصيل الطازجة التي تتطلب ظروفًا خاصة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة فيها وسرعة تعرضها للتلف”.
ولفت القيسي إلى “أهمية الاستثمار في قطاع التسويق الزراعي؛ كون سرعة نقل المنتجات من الحقول إلى مراكز التصنيع أو الحفظ باستخدام وسائل مناسبة تسهم في تقليل الفاقد والهدر، وتحافظ على القيمة الغذائية والاقتصادية للمحاصيل”، مؤكداً أن “تطوير آليات عرض المنتجات في الأسواق ومراكز البيع يعد عاملاً أساسيًا في الحفاظ على جودتها”.
ودعا مستشار الوزارة إلى “تطوير منظومة التسويق والتصنيع الزراعي، وتوسيع استخدام المكننة الحديثة، إلى جانب تبني تقنيات الزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل الإنتاج والتسويق والتصنيع”، مؤكداً أن “هذه المجالات تمثل فرصاً استثمارية واعدة ومربحة للقطاع الخاص”.
وبين، أن “القطاع الخاص يتولى تنفيذ مجمل العملية الإنتاجية الزراعية، سواء عبر الفلاحين والمزارعين أو الشركات الاستثمارية والجمعيات المتخصصة، فيما تضطلع وزارة الزراعة بدور الإشراف والتوجيه بما يحقق التنمية الاقتصادية، ويعزز الأمن الغذائي، ويحافظ على البيئة، ويرفع كفاءة استثمار الموارد الطبيعية، ولا سيما المياه والأراضي الزراعية”.
وأشار إلى أن “العراق يواجه تحديات مائية، ما يستوجب الاستخدام الأمثل للمياه في الأنشطة الزراعية، لضمان تحقيق أعلى قيمة إنتاجية وغذائية من كل كمية مياه تُستخدم في الإنتاج النباتي والحيواني، بما في ذلك قطاع الثروة السمكية”.