موازين نيوز - اقتصاد 

أعلنت وزارة النفط، اليوم السبت (4 تموز 2026)، بدء استثمار 300 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز المصاحب في حقول أرطاوي وغرب القرنة/2 ومجنون، مؤكدة أن المشروع يأتي ضمن المرحلة الأولى من تطوير قطاع الغاز وخطط تقليل حرق الغاز وتعزيز إنتاج الطاقة.
◾بيان وزارة النفط، تلقته ( موازين نيوز ) 
بتوجيه من وزير النفط المهندس باسم محمد خضير العبادي وضمن السياسة الحكومية الهادفة للاستثمار الأمثل لحقول الغاز في العراق ،تفقد وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز، مشروع أرطاوي الذي يعد خطوة استراتيجية مهمة لاستثمار الغاز المصاحب ، اذ اكد وكيل الوزارة على أهمية مشروع أرطاوي لاستثمار الغاز المصاحب ضمن الخطط التي ترسمها وزارة النفط لاستثمار الغاز المصاحب ولما يمثله من إضافة نوعية في دعم قطاع الطاقة، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز المردود الاقتصادي والبيئي.
وقال السيد وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز د. عزت صابر إسماعيل  إن المشروع يستهدف استثمار ومعاملة كميات تصل إلى 300 مليون قدم مكعب قياسي يومياً كمرحلة أولى، من الغاز المنتج من حقول أرطاوي وغرب القرنة/2 ومجنون، مؤكداً أهمية إنجاز الأعمال ضمن التوقيتات الزمنية المحددة، وبما يسهم في توفير الطاقة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
واطلع وكيل الوزارة لشؤون الغاز خلال زيارته موقع حقل أرطاوي في محافظة البصرة ، على مستوى الإنجاز في الوحدات الإنتاجية قيد التنفيذ، ومنها مشروع استثمار الغاز المعجّل AG25 ومشروع GMP.
وترأس السيد الوكيل أجتماعاً ضم المسؤولين في الشركات المعنية ، مشدداً على أهمية الإسراع بتنفيذ المشاريع ضمن التوقيتات الزمنية المقررة .
واثنى السيد الوكيل على جهود الملاكات العاملة في مشاريع التطوير ، وما تبذله من جهود متواصلة رغم التحديات، مؤكداً حرص وزارة النفط على توفير الدعم اللازم لتذليل العقبات وتسهيل تنفيذ فعاليات المشاريع.
ورافق السيد الوكيل في الزيارة مدير عام شركة غاز الجنوب، السيدعلي سلمان مجيد، ومعاون مدير عام شركة نفط البصرة، السيد باسم الغالبي، ومدير مشروع ارطاوي السيد عبد الرحمن هلال .
وفي سياقٍ متصل، تضع حكومة السيد علي الزيدي ضمن أولوياتها الاستراتيجية الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب، والعمل على توظيفه في تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، بما يسهم في تعزيز منظومة الطاقة الوطنية.
وتسعى الحكومة إلى الحد من عمليات حرق الغاز، بما ينسجم مع التوجهات البيئية العالمية، ويحقق بيئة نظيفة وفق المعايير والمواصفات الدولية المعتمدة لدى الشركات التخصصية العاملة في الحقول النفطية، الأمر الذي يعزز الاستدامة البيئية ويرفد الاقتصاد الوطني بمورد مهم.