بيان جديد من التركمان بشأن الحاق لواءين من البيشمركة بوزارة الدفاع

سياسية |   08:10 - 25/11/2021

بغداد- موازين نيوز
اصدرت الجبهة التركمانية، الخميس، بيانا جديدا بشأن الحاق لواءين من قوات البيشمركة بوزارة الدفاع الاتحادية.
وقال رئيس الجبهة ارشد الصالحي في بيان، ان"رئاسة الوزراء العراقية اعلنت أنه بموجب القرار الموقّع من قبل رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي في 20 اكتوبر/ تشرين الأول  2021 ، انه سيتم فصل لواء العشرين من قوات البيشمركة عن وزارة البيشمركة وإلحاقه بوزارة الدفاع العراقية، على ان يتم ضمان استحقاقاتهم المالية من قبل وزارة المالية العراقية ويعلم الجميع أنه وعلى مدى السنوات الماضية من قرار فرض القانون من قبل الحكومة المركزية، اصرت حكومة الاقليم على موقفها الثابت في ارجاع قوات حرس الاقليم الى كركوك والمناطق ما يسمى بالمتنازع عليها بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم ، وفي ظل هذا الصراع  مازلنا متمسكون في عدم قبول اي مفاوضات تجري دون اشراك المكونين التركماني والعربي وبعيداً عن الشفافية وبصورة مخالفة للدستور العراقي".
 واضاف، انه"جرت العديد من الانتهاكات الأمنية وعلى ارفع مستويات خلال الاعوام ما بين 2003 - 2017 ، حيث اٌغتيل ضباط في الأجهزة الأمنية الحساسة و سياسيين وقضاة ومدنيين دون الكشف عن مرتكبيها والشبكة التي كانت تقف خلفها، لاسيما ان تعنت الادارة المحلية السابقة في محافظة كركوك التي ضربت قرارات الحكومة العراقية عرض الحائط مستلهما من حكومة الإقليم والبيشمركة والقوات الامنية الحزبية المتواجدة حينها في كركوك وبالقوة والإصرار تم اجراء الاستفتاء في كركوك لتقسيم العراق، ناهيك عن المئات من انتهاكات حقوق الإنسان، وهدم القرى التي جميعها كانت تحت سيطرة الاجهزة الامنية الحزبية، وبذلك شهدنا جميعاً تجارب مؤلمة وقاسية للغاية مازالت مساوىء ذكراها معلقة في مخيلة أبناء محافظة كركوك".
واشار الى، انه"بسبب الانتخابات العامة المبكرة التي جرت في 10 أكتوبر / تشرين الأول 2021، حل مجلس النواب العراقي نفسه ، وأصبحت الحكومة الحالية مسؤولة فقط عن تصريف الاعمال وليست لها الحق في اجراء اتفاقات سياسية أمنية تخرق الدستور العراقي أو تلتف حولها دون مشاركة الاخرين في هذا الملف الحساس واننا اذ نرى أن مثل هذه المفاوضات التي تتم تحت إطار المفاوضات السياسية قبل أن تبدأ عملية تشكيل الحكومة الجديدة وبحجة مكافحة الإرهاب ستضر بالأمن والسلام والسلم الاجتماعي المتحقق في كركوك بفضل القوات الاتحادية وعمليات فرض القانون".
وتابع، انه"في ظل رفض المكونين التركماني والعربي لهذه الاتفاقات السياسية الخطيرة، فأن قوات البيشمركة قد استقرت في مواقع حول مدينة كركوك هذه الأيام بالرغم من عدم إعلان عن الجدول الزمني المحدد لها، اننا في الجبهة التركّمانية العراقية نُعلم للرأي العام العراقي أنه وفي الاجتماعات التي عقدت لمدة عامين بمشاركة نواب التركمان والعرب والكرد تحت إشراف الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق (يونامي)، تم الاتفاق على حماية الحدود الادارية لكركوك من هجمات تنظيم داعش الارهابي من خلال قوة عسكرية مشتركة على أن تتشكل من ابناء محافظة كركوك وباعداد متساوية تخضع لإمرة وزارة الدفاع العراقية، إلا أن الخطوة المتخذة من قبل حكومة السيد الكاظمي الاخيرة مخالف للإرادة التي اتفق عليها نواب محافظة كركوك في المحادثات المذكورة أعلاه، لذا ندعو جميع الأطراف السياسية الوطنية العراقية والممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق (يونامي) الى التدخل المباشر والعاجل أمام هذه الاتفاقات السياسية والامنية التي من شأنها الإضرار بالسلام والسلم الاجتماعي في كركوك".
 وأكد، أننا"سنعارض كل أنواع التدخلات السياسية على حساب مستقبل شعبنا ومصير التراب الذي نعيش عليها ، وأننا لن نقبل أبداً تجاهل إرادة المكون التركماني الأصيل أحد المكونات الأساسية للعراق وسنقف أمام جميع من يحاول طمس وتقسيم هوية هذه الجغرافية لخلق مصالح ضيقة تنتهي بتقسيم العراق".انتهى29/ح

---

اخبار ذات الصلة