بغداد – موازين نيوز
دعت عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، النائب انعام  الخزاعي، الخميس، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى احترام القوانين وعدم إصدار قرارات مخالفة لها.
وقالت الخزاعي، في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إنه "لا يحق لرئيس مجلس الوزراء ان يخالف القانون المتبع بتعيين الدرجات الخاصة بل هذا حق قانوني كفله الدستور ويجب ان يتم من خلال موافقة مجلس النواب على التعيين بعد اقتراح من مجلس الوزراء استنادا للمادة (٦١/خامسا/ ب) من الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ وليس التعيين والاقتراح من قبل رئيس مجلس الوزراء".
وأضافت، ان "تعيين المدراء العامين يتم من قبل مجلس الوزراء وليس رئيس مجلس الوزراء استنادا إلى قانون مجلس الوزراء رقم (٢٠) لسنة ١٩٩١ والذي مازال نافذا ولم يصدر ما يلغيه او يعد له استنادا إلى أحكام المادة (١٣٠) من الدستور علما ان مجلس الدولة ( مجلس شورى الدولة  سابقا ) أصدر قرار بالرقم (١٣٨/ ٢٠٠٨) في ١١/ ١١/ ٢٠٠  نص على أن( مجلس الوزراء هو المخول صلاحية تعيين المدير العام )".
واستغربت بالقول: "تجاوز الصلاحيات لم يقتصر على مجلس الوزراء في قراراته...!! بل وصل التعدي على "صلاحية الوزير" فتم سلب حقه القانوني الاصيل باختيار طاقمه الاداري التنفيذي وتدويرهم او اعفاءهم بما يراه منسجما مع اليات ادرارته لوزارته وفق القانون الساري".
ولفتت، إلى ان "خطوات الكاظمي التفردية بالقرارات طالت كل شيء ولم تصل إلى حكومة إقليم كردستان العراق التي يشملها ذات القانون مع الحكومات المحلية للمحافظات والتي أكدت المحكمة الاتحادية العليا حقها جميعا (صلاحية التعيين والرقابة للأجهزة الأمنية ) ومع ذلك صادر الكاظمي حقوق الحكومات المحلية للمحافظات ولم يصل لحدود الاقليم!!".
وختمت الخزاعي، بيانها بـ"دعوة رئيس مجلس الوزراء الى ايقاف هكذا قرارات فردية غير قانونية لانها تأسيس لدولة غياب القانون".انتهى29/6ن