آراء

البعض من الاسماء المجهولة والقنوات المعروفة المواقف أقاموا الدنيا ولم يقعدوها على الاتفاق العراقي الصيني وهي اصلا ليست اتفاقية بل هي مذكرات تفاهم ومن الناحية القانونية لا تخضع لمصادقة البرلمان استنادا الى قانون تصديق المعاهدات رقم 38 لسنة 2015 المادة 3/ ثانيا من الفصل الثاني التي نصت على عدم سريان القانون على مذكرات التفاهم التي توقعها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مصادقة رئيس الوزراء عليها وبالتالي لا تدخل ضمن صلاحية البرلمان هذا من ناحية ومن ناحية أخرى  فان حكومة السيد عادل عبد المهدي وان كانت حكومة تصريف اعمال لها كامل الصلاحيات في تنفيذها لانها حينما كانت حكومة كاملة الصلاحية وتنفيذها سيكون من مهامها اليومية وان اهم الملاحظات الإيجابية فيها هي :
اولا/ انها تتضمن النفط مقابل الاعمار وبالتالي هي ضمان بان يكون نفطنا لاعمار بلدنا وليس للسرقة والتهريب او الهبات المجانية والحروب 
ثانيا : ان تنفيذها لا يشكل اي خطر على العراق لان تنفيذها سيكون  عبارة عن عقود مقاولات تبرمها الوزارات العراقية مع نظيراتها الصينية يحدد في كل عقد تفاصيل العدد والأسعار والمواصفات فمثلا وزارة الصحة تبرم عقود انشاء مستشفيات وما تحتاجه من مراكز صحية والتربية تبرم عقد انشاء مدارس والإعمار عقود الجسور والطرق والإسكان و..... وهذه العقود تسدد مبالغا من النفط
ثالثا: المذكرات لا توجد فيها اي اجبار لمدتها القانونية حتى ولو كانت 20 سنةً  بل من حق اي طرف ان ينسحب منها دون غرامات باستثناء العقود التي تبرم بعد توقيع مذكرات التفاهم ودخولها حيز التنفيذ فمثلًا لو  وقعت  وزارة التربية على انشاء 5000 مدرسة يبقى هذا العقد ساري المفعول وملزما للجانبين لحين انجازه وتسديد أقيامه وغير هذا الأمر لا يوجد اي شئ ملزم اي ان الملزم فقط ما يوقع من عقود فقط 
رابعًا / العراق غير ملزم بعقود الاعمار مع الصين فقط بل يحق له التعاقد مع شركات عالمية أخرى من دول أخرى لنفس الغرض 
خامسا/ ان في هذا الاتفاق فترة تجريبية لمدة سنتين وفي حال النجاح ترفع نسبة التسديد من 100 الف برميل الى 300 الف 
سادسا/ ستساهم في تشغيل الآلاف من  الأيادي العاملة وشركات القطاع الخاص وتحرك العجلة الاقتصادية 
سادسا/ سيصل انتاج العراق كما أعلنت وزارة النفط امس الى 6 مليون برميل وهذا يعني ان ما يتم إعطاؤه من نفط وال300 الف برميل تشكل اقل من نسبةً 5‎%‎ من النفط المنتج  فقط قياسا بهذه الكمية المنتجة 
سابعا / كمية ال 100 الف برميل الأولية تعني 1/6 كميات النفط التي يصدرها اقليم كردستان دون ان يعطي للحكومة دولار واحد
هذا مايسجل لمذكرات التفاهم من ايجابيات فما هي سلبياتها التي تسببت بالهجوم عليها هي :
1/ ان امريكا لاتريد ذلك لان بقاء الوضع على ماهو عليه يصب في مصلحتها حسب شعار الفوضى الخلاقة
2/ ستغلق الباب بنسبة 90‎%‎ على الفاسدين
3/تنفذ المشاريع بوفق المعايير العالمية
4/ اهم سلبية فيه سيعطل تنفيذ المخططات التي أعدت للوسط والجنوب بان يبقى متخلفا وبيئة صالحة لنشاط المليشيات والمخدرات والحركات الدينية والخلافات فحينما تتوفر بيئة تعليمية وصحية وخدمية وفرص عمل وسكن كريم وأماكن ترفيه وبحوث علمية و.... فان ذلك سيفشل مخطط الحرب الشيعية الشيعية
 وانا اسأل المعترضين : 
لماذا لم يعترضوا على النفط الذي يعطى للأردن  مجانًا منذ 40 عام والى الان وتصدر لنا مقابله الطائفية  وشكلت بيئة حاضنة لكل مؤامرات تدمير وتمزيق العراق
لماذا لم يعترضوا على بيع حقول عكاشات بعقد استثمار مدته 50 عامًا بتفاليس 
لماذا لم يعترضوا على قيام كردستان ببيع 600 الف برميل نفط يوميا دون ان تعطي دولارًا  واحدًا للخزينة العراقية
لماذا لم يعترضو على 400 الف موظف وهمي في اقليم كردستان تصرف لهم رواتب شهرية وهذا ليس قولي بل قول رئيس الوزراء السابق العبادي
لماذا لم يعترضوا على  قيام الطائرات الامريكية التي تحصد ارواح أبناؤنا يوميا
لماذا ولماذا والف لماذا...... 
وهنا انظروا من الذين يوجهون السهام لها فإذا كانوا من أشخاص وقنوات عرفوا بمواقفهم الوطنية فالاتفاق باطل وان كان العكس فالاتفاق حق

اهم البنود في مذكرات التفاهم العراقية الصينية: 
- بناء ٢٥ الف مدرسة في عموم العراق
-بناء ٨ مليون وحدة سكنية عمودية
- انشاء سكك حديد حديثة تربط بين جميع المحافظات العراقية.
-انشاء ٢٥ ميترو في بغداد يربط بين كافة المناطق.
-انشاء منظومة كهرباء وماء تحت الارض ( دفن) حديثة ومتطورة .
-انشاء طرق جديدة ذات مواصفات عالية بين العراق ودول الجوار.
-انشاء مطارات جديدة في كافة المحافظات.
-بناء مدن طبية مع اجهزة طبية جديدة ومتطورة في عموم العراق .
-اعادة تأهيل المناطق السياحية والاثرية وتحويلها الى منتجعات سياحية عالية المستوى.
-انشاء قمر صناعي خاص بالانترنت وبأجور منخفظة وذات سرعات عالية جداً.
- والمزيد من الخدمات والمناطق السياحية ومدن العاب ومدن رياضية متطورة.
فان كان كل هذا مضرًا بمصلحة البلد فارفضوها