آراء

كنا ولخمس سنوات مضت ، قد قدمنا عشرات الملفات لفساد المسوؤلين الى لجنة النزاهة النيابية ،والى المفتشين العموميين في الوزارات والى هيئة النزاهة ، و بالرغم من قناعتنا الراسخة بكون الفساد هو سياسة ومذهب و اسلوب اقطاب المحاصصة ،الذين تقاسموا الحكومة ومجلس النواب والفساد ، بل ان الصراع على الوزارات و على الدولة العميقة كان بسبب الوارد المالي للجان الخاصة للاحزاب والكتل ...
هناك الاف القصص عن فساد الحكومة والحديث على المكشوف ،بل ان صفحات التواصل الاجتماعي مليئة بتصريحات لعالية نصيف و ماجدة التميمي و حنان الفتلاوي وهيثم الجبوري وكاظم الصيادي و مشعان الجبوري وووووو، حتى تداول الناس نكتة مخجلة لا تليق باصدقائنا الشرفاء من النواب  ،وفيها (تسال معلمة  طالب : المؤمن الى اين يذهب ،يجيب : الجنة ، وتسأله : السارق الى اين يذهب ؟؟، يجيب : مجلس النواب.).. كنا قد كتبنا للعبادي ان كنت ستضرب بيد من حيدر وليس من حرير : اسجن  الوكلاء ومعظم الوزراء وسنرسل لك ملفات فسادهم ، وان كان فيهم بريء، اسجنا بدله ..ولكنك اسمعت لو ناديت حيا" ولكن لا حياة لمن تنادي..
وعندما قدمنا ل هيئة النزاهة ١١ ملف فساد اداري ومالي يخص الوزير السابق للتعليم العالي عبد الرزاق العيسى و من حوله ،تفاجئنا بان حولوا الملفات الى الوزير نفسه ،الذي شكل بدوره لجنة عالي المستوى لترتيب مخالفاته وفساد وانذارنا ورافقها اللجوء الى الاساليب العشائرية في دولة يفترض فيها قانون وحكومة ..في العراق اصبح الفساد طراز معيشة وثقافة و اسلوب تداول ولم اسمع ان مسارات اي تعامل اداري او مالي ممكن ان يتم بدون ان يكون للمفسدين حصة ، والادهى ان هناك تسعيرة لكل شيء من المناصب والدرجات الخاصة الى شرطي المرور  ، واصبحت حياتنا ملصقة بانماط متعددة من اساليب واليات الفساد ، فصاحب المولدة و سائق التاكسي طب المخضر و مراقب البلدية و عامل صيانة الكهرباء والماء وووو...كلهم فاسدون و وصل الامر الى ان تباع مراكز شرطة و تباع مراكز انتخابية وو ،بل ان اغرب ما صادفته ان يتم تهنئة ضابط شرطة لكون جريمة قتل تحولت اليه ، وهذا يعني سيأكل المقسوم من اهل القاتل والمقتول ، بل ان ذلك امتد الى العشائر وتكونت شيوخ المقاهي والكافيهات و اصبح شيوخ الحظ والبخت نادرين الذين كانو يخيطون المفتوق و يضمدون الجراحات ببختهم و بعبائتهم.. لقد قلنا مرارا" بان
حكومة د.عادل عبد المهدي حكومة لا تفتح فيها ملفات فساد ، ومهمتها ترتيب العلاقات مع الجوار ،فهل ميزانية الحكومة لها علاقة ببرنامج الحكومة الذي عرضه على مجلس النواب ؟؟؟!!
وهل يستطيع ان يضرب اوكار الفساد و مراكزها وهو لحد الان لم يوفق في استيزار وزير الدفاع والداخلية والعدل والتربية وهذه الوزارة تم تخصيصها كحصة لحواضن داعش من نساء الموصل ،فهل يستطيع ان يحارب اوكار الفساد في الوزارات الامنية وهو لا يقوى على استيزار وزراء لها منذ ١٠٠ يوم؟؟؟؟!!!!
لقد تداولت وسائل الاعلام بيع وشراء درجات خاصة لوزراء في حكومة عادل عبد المهدي ،فماذا فعل ؟؟؟!!!، الخلاصة ان حكومة د.عادل عبد المهدي هي حكومة وضع البلاد تحت الاجهاد حتى يصبح الاستحالة من حرب الفساد ،فندعو الامريكان الاوغاد لينقذونا من المفسدين من السنة والشيعة والاكراد ...لقد اطلعت باستغراب الى ممتلكات القيادات العراقية المالية والعينية الذي جمعتها وزارة الخزانة الامريكية والتي ستاخذها من السراق كتعويضات عن نفقاتهم بالتحرير .وهذا يذكرنا بما طلبه الرئيس الامريكي ترامب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عندما ابلغه ان عليه دفع ٥٠٠مليار دولار لامريكا على شكل صفقات اسلحة و استثمارات و دفع نفقات تواجد القوات الامريكية في الخليج ، وعندما ابلغه محمد ابن سلمان ان المبلغ لايمكن جمعه و تخصيصه من الميزانية ،قال له ترامب : ان مسوؤل الخزانة الامريكية سيرسل له اسماء ٣٨٩ شخص من الامراء ورجال الاعمال الفاسدين ،و ما عليك الا ان تسجنهم في فندق و تجري معهم تسوية بعد ٣ ايام ،وهكذا فعل محمد ابن سلمان وجمع ٤٠٠ مليار ريال و من عصى من الامراء وحاول الهرب فتم قتلهم ... نخشى ان يقوم د.عادل عبد المهدي ان يجمع حكومة الخضراء في فندق الرشيد ويجمع المالات و يرسلها الى ترامب الحباب بن الكلاب...
بعد ١٠٠ يوم والفساد استباح البلاد بل ان اغرب جواب سمعته من مسوؤل عندما قلت له تقبل ان تكون فاسد ،اجاب (ارغب ان اخمط ، بس شغلي مابيه فرصة للخمط ، عندي القدرة على الكرف ، لكن ماكو احد اكتشفني وشغلني )...

لنا وللفقراء وللبلاد 
رب الحق والعباد 
أ.د.ضياء واجد المهندس
مجلس الخبراء العراقي