آراء

مجلس الخدمة العامة الاتحادي
  على طاولة التنفيذ  مجددآ  ....

... بعد اقراره في مجلس النواب بدورته الاولى ونشره في الجريدة الرسمية ( الوقائع )
يعود مجلس الخدمة العامة الاتحادي الى الواجهة مرة اخرى بعد  ان فشل مجلس الوزراء في دورتين متتاليتين من الحصول على مصادقة مجلس النواب على هيئة رئاسة ذلك المجلس واعضائه لاسباب غير دستورية او قانونية للاسف الشديد في وقت كان البلد في امس الحاجة اليه لاعتبارات عديدة منها :

١.. رفع مستوى الوظيفة العامة واتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة بين المؤهلين للوظائف العامة في الدولة..

٢..تخطيط شؤون الوظيفة العامة والاشراف والرقابة  عليها.

٣.. تطوير الجهاز الاداري وكفاءة موظفي الخدمة العامة في الدولة.

ولعبت الكتل السياسية في حينها دورا كبيرا في عدم تمرير وتنفيذ متطلبات هذا القانون من الناحية الموضوعية لاعتبارات ومصالح او منافع حزبية او فئوية ضيقة باعتبار ان هذا المجلس ينظم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة المؤسسات وتطوير العمل في دوائر الدولة وتأمين العدالة والحيادية وضمان معايير الكفاءة في التعيين واعادة التعيين والترقية.
ورافق ذلك المناكفات السياسية وعدم توافر الثقة والانسجام بين قوى البرلمان المتعددة واختلاف النهج والشعور لديها والذي ابتعدت فيه عن ايجاد آلية تنسيق لبناء دولة المؤسسات والقانون مما يغلب معه الايعاز والاحساس الوطني على غيره من المشاعر الاخرى
ومما لاشك فيه ان هذا المجلس لو توفرت الارادة السياسية الصادقة لتنفيذة لاصبح وعاء ومرجعا للوظيفة العامة التي من خلالها يكون الرجل المناسب في المكان المناسب ولايعد هناك من ذكر ابدا  للتكليف او التنسيب او العمل بالوكالة وبهذا ومن خلاله ننتهي من ملف ادارة المؤسسات التنفيذية بهذه الاشكال او الاوصاف .. 
وهذا مايخشى منه  من البعض الذي لايروق له بناء الدولة على اسس قانونية ووظيفية صحيحة ويعتاش على فضلاتها .. 

بالعودة الى الوراء قليلا وتحديدا في العهد الملكي في العراق نجد ان هذا المجلس اسس وفقا لاطر قانونية صحيحة لاتقبل الشك او الاجتهاد في تنظيم الوظيفة العامة  والاشراف والرقابة عليها ووضع القوانين والتعليمات والانظمة والضوابط الصارمة لها في منظومة وطنية  اسست على ركام الدولة العثمانية  فكان مجلس الخدمة العامة  مع مجلس الاعمار العراقي وغيره من المؤسسات من ركائز الدولة العراقية القائمة على النظام المؤسساتي والقانوني الواضح المعالم مما ساعد على نشوء مؤسسات مثلى يشار لها بالبنان على كافة المستويات والذي ادى بدوره الى تطوير تلك المؤسسات التي وصلت بالعراق الى مصاف الدول المتقدمة في الشرق الاوسط حينها .. 
ومن خلال نظرة دقيقة لمضمون وجوهر هذا القانون نجده ملما وجامع لكل تفاصيل وجزئيات الوظيفة العامة من الناحية الشكلية والموضوعية ولايقل شأنا عن القوانين الرصينة السابقة التي اسست لاعمال ومهام كبيرة كانت اساسا لبناء دولة القانون والمؤسسات ..
وعليه عاودت حكومة السيد عبد المهدي الى وضع هذا القانون على طاولة التنفيذ المباشر مرة اخرى  وفتح باب الترشيح لرئاسة واعضاء هذا المجلس وفقا للشروط والضوابط المشار اليها في مواد وفقرات هذا القانون وبالتالي عرض من تقع عليه مسؤولية الاختيار على الهيئة العامة لمجلس النواب لمنحهم الثقة بالمصادقة على عليهم ومن ثم اداء اليمين القانونية امام المجلس قبل مباشرة اعمالهم ومهامهم في الادارة والإشراف والرقابة لهذه المهمة الكبيرة.
ولمجلس النواب الكلمة الفصل في ذلك واعتقد ان ذلك في متناول اليد عما قريب
والله  الموفق . ..