آراء

مجالس المحافظات
                      مرة أخرى......؟

.. عكفت المحكمة الادارية طيلة الايام الماضية وسخرت جهود قضاتها المختصين لحلحلت العقد القانونية التي رافقت الدعاوى المنظورة امامها من قبل مجالس المحافظات من جهة والمحافظين من جهة اخرى ..
هذه العقد الناتجة عن تطبيق قوانين الانتخابات والمحافظات معا  ( الاستثنائية ) والتي اقرت في ظروف ووقائع طارئة حيث طغى المفهوم السياسي لها على المضمون القانوني والدستوري الذي يسعى المشرع فيه الى ايجاد حالة توافقية مابين سن وتشريع القانون مع الواقعة الماسة له في المجتمع وبالتالي وضع الدواء على الداء والنقاط على الحروف ..
وتبعآ لذلك تصاعدت الاصوات المنادية بالاصلاح في المحافظات  حيث دعى البعض الى طرح فكرة تجميد اعمال تلك المجالس لحين اجراء انتخابات جديدة ..
ومنهم من نادى بانهاء مهام مجالس المحافظات بشكل نهائي لاسباب عديدة تتعلق بالتكالب والتشبث بالمناصب والحصول على المغانم دون تقديم الخدمة للمواطن ..

ومن خلال نظرة قانونية يسيره الى كلا الفكرتين او المقترحين نرى الوقوف امامهما من الواجب وفقا لماياتي  :

اولا... التجميد
من خلال متابعتي واطلاعي على مواد الدستور وقانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل وكذلك قانون الانتخابات رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨  لم اجد نصا او مادة اوفقرة قانونية تشير الى حالة تجميد اعمال مجالس المحافظات من قبل اي جهة كانت حيث لاسند لهذا الرأي من القانون ولايمكن الركون اليه بأي حال من الاحوال والا يكون مثله عرضة للطعن به امام القضاء ويعود الحال الى سابق عهده دون احداث تغيير ما في المحافظات ومهما تم من جمع لتواقيع اعضاء مجلس النواب فلاجدوى منها ابدا ..

ثانيا... الالغاء
وهذا الامر يمكن الركون اليه من خلال اتباع الالية القانونية الاتية :
١.. يتم اجراء تعديل على قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨  ..
من خلال الغاء نص البند ( ثالثا / مادة ٤٤ ) من القانون انفا والتي تنص على (  في حالة تأجيل انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بأقليم والاقضية التابعة لها ، تستمر تلك المجالس في  ادارة شؤونها لحين اجراء انتخابات جديدة لها ) وللاسف هذا النص هو الذي سمح لمجالس المحافظات بأن تستمر الى هذه الفترة او تزيد لاكثر من ذلك ..
ونص  هذا البند يفسر اكثر من تفسير فهو قد يقصد منه استمرار عمل المجالس كمؤسسة ادارية قائمة بذاتها فقط..
وقد يقصد منه استمرار الهيئة العامة لمجالس المحافظات المنتخبة  اضافة لمؤسسة المجلس الادارية...
عموما فان نص المادة ٤٤ / ثالثا يتعارض مع نص المادة  ( ٦ / ثانيا ) من ذات القانون والتي تنص على
( لمجلس الوزراء بالتشاور مع المفوضية العليا المستقلة  للانتخابات تأجيل انتخابات مجالس المحافظات والاقضية ، كما له تأجيلها في محافطة واحدة او أكثر )

ويخالف كذلك نص المادة  ( ٤٨ ) من القانون نفسه والتي تنص على  ( تكون الدورة الانتخابية لمجلس المحافظة والقضاء ( ٤ سنوات) تقويمية تبدأ باول جلسة له )
ناهيك عن ان نص ( البند ثالثا / ٤٤ ) المشار اليها اعلاه قد ذكرت حالة ادارة الشؤون والاعمال اليومية لمجالس المحافظات  وهذه سابقة خطيرة جدا لاتنطبق والوصف القانوني لهذه المجالس حيث ان تصريف الامور والشؤون اليومية من الصلاحيات الحصرية للسلطة التنفيذية ( حكومة اتحادية ومحلية ) وهناك نصوص دستورية تعاضد ذلك ولاتنصرف الى المجالس المنتخبة ..

وبعد ان يتم اجراء هذا التعديل من قبل مجلس النواب يمكن ان تضاف فقرات اخرى متممة اليه من الناحية القانونية والاجرائية وتكون من خلال الفقرات الاتية :

أ... تستمر الحكومات المحلية في المحافظات بتسيير الامور والاعمال اليومية فيها لحين احراء انتخابات جديدة  لمجالس  المحافظات
ب... يقوم اعضاء مجلس النواب كلا في محافظته بمتابعة اعمال الحكومات المحلية من خلال القيام بالدور الرقابي عليها وفقا للدستور  اضافة للمهام النيابية الاخرى الموكلة اليهم ..

وبعد اتمام هذه الاجراءات القانونية نكون قد وضعنا حدآ للمجاملات والتصرفات السياسية المخالفة للقوانين والتي  جعلت من الفترة الزمنية لمجالس المحافظات تطول الى مالانهاية  دون مسوغ قانوني لذلك مما تسبب بهدر المال العام لاكثر من سنة ونصف ولاعضاء بلغ عددهم ( ٤٥٠ عضوا ) في هذه  المجالس مع مايحصلون عليه من امتيازات مالية ومعنوية كبيرة ومنافع اجتماعية لارقيب عليها الا الله سبحانه وتعالى ..
... وأخيرا ليس امام الشعب الا النظر لمجلس النواب والتأمل  بتشريع قانونآ خاص لانتخابات مجالس المحافظات ..
والغاء مجالس الاقضية نهائيا لتتبع مجالس النواحي الملغاة ..
نتأمل ذلك.... والله الموفق