آراء

في ظل حالة الجدل والغضب التي أعقبت الأنباء المتعلقة بأغتيال النائب السابق أحمد العلواني في لبنان تبرز مسؤولية وطنية وأخلاقية تقتضي التعامل مع هذه القضية بحكمة ومسؤولية بعيدا" عن الاتهامات المسبقة أو محاولات توظيفها لإثارة الانقسام بين العراقيين.
من وجهة نظر كل الشرفاء والعراقيين الاصلاء إن دم ابن الأنبار لا يختلف عن دم ابن ذي قار أو البصرة أو الموصل أو بغداد فحرمة الدم العراقي واحدة مهما اختلفت الانتماءات السياسية أو المذهبية أو المناطقية ومن هنا تبرز أهمية مطالبة الجهات القضائية والتحقيقية اللبنانية بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية بالقدر الذي تسمح به الإجراءات القانونية وتوضيح ملابسات الحادث والظروف التي سبقت وصول العلواني إلى بيروت بما في ذلك ما يثار بشأن طبيعة الاتصالات التي سبقته دون تبني أي رواية لم تثبت صحتها قضائياً.
كما تقع على عاتق الجهات العراقية المختصة مسؤولية متابعة القضية والتنسيق مع السلطات اللبنانية وصولا" إلى كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات استنادا" إلى الأدلة والقرائن القانونية مع احترام قرينة البراءة وعدم توجيه الاتهام إلى أي شخص أو جهة قبل ثبوت مسؤوليته.
إن أخطر ما يمكن أن تتركه هذه الحادثة هو تحويلها إلى سبب للتوتر بين أبناء الوطن الواحد أو تحميل مكونات اجتماعية وسياسية مسؤولية أفعال لم تثبت نسبتها إلى أحد وإن كشف الحقيقة وتحقيق العدالة بعيدا" عن التوظيف السياسي والطائفي هو الطريق الأمثل لحماية السلم الأهلي وصون الدم العراقي فالأنبار وذي قار وبقية محافظات العراق يجمعها وطن واحد ولا ينبغي أن تتحول أي جريمة إلى إسفين في علاقة أبنائه.
إن اغتيال أحمد العلواني يجب أن يكون فرصة حقيقية لترسيخ مبدأ سيادة القانون وكشف الجناة ومن يقف وراءهم لا مناسبة لفتح أبواب صراع جديد وإذا كان منفذو الجريمة قد أرادوا ضمن أهدافهم المحتملة زعزعة الاستقرار وإثارة الفتنة فإن الرد الوطني عليهم يكون بالعدالة ووحدة الموقف ورفض التحريض.
وأقولها بوضوح إن من يقتل عراقيا" لا يقتل إنسانا" واحدا"فحسب بل يطعن استقرار وطن بأكمله ومن يحاول استثمار دمه لإشعال الفتنة يرتكب إساءة أخرى بحق الضحية والعراق
وقد نختلف في السياسة والمواقف لكننا لا نختلف على حرمة الدم العراقي ولا يجوز أن تسبق الأحكام نتائج التحقيقات فالعدالة تقوم على الأدلة لا على الظنون.