آراء

في خضم الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالمشهد العراقي يبقى القضاء العراقي شامخا" يؤدي واجبه الدستوري والوطني بكل تجرد واستقلال بعيدا" عن ضجيج السياسة ومصالح المتنازعين لقد أثبتت السلطة القضائية أنها المؤسسة الأخيرة التي يلجأ إليها العراقيون حين تضيق بهم السبل وهي التي ما تزال تمثل السند لمن لا سند له والحصن الحصين لحقوق الشعب أمام عبث الفشل الحكومي أو تجاوزات السلطة التنفيذية.

ما شهدناه مؤخرا" من نشر تسريبات إعلامية لمقاطع استجواب تخص أحد المتهمين أمام جهات التحقيق محاولة مفضوحة لتشويه صورة العدالة وإرباك الرأي العام وهي خطوة يراد منها خلط الأوراق والإيحاء بأن القضاء طرف في صراع سياسي أو إعلامي في حين أن الحقيقة أبعد ما تكون عن ذلك فالتسريبات كما أوضح مجلس القضاء الأعلى في بيانه الصادر اليوم  لا تمت بصلة إلى عمل القضاء  ولم تصدر منه أية أوامر إدانة أو تكييف قانوني نهائي .

إن إقحام السلطة القضائية في معارك التسقيط السياسي أو الإعلامي هو ضرب من العبث ومحاولة مكشوفة لإضعاف هذه المؤسسة التي كان لها الدور الأكبر في ترسيخ حالة الاستقرار النسبي الذي يشهده العراق اليوم فبفضل استقلال القضاء ونزاهته استطاع العراق تجاوز الكثير من الأزمات الدستورية والسياسية وحافظ على الحد الأدنى من هيبة الدولة وسط انهيارات مؤسساتية في قطاعات أخرى.

القضاء العراقي اليوم ليس في موضع دفاع عن نفسه لأنه لم يكن يومًا طرفا" في صراع بل هو المرجع الذي يفترض بالجميع اللجوء إليه لحسم النزاعات وفق القانون والدستور وما محاولة التشويش عليه إلا محاولة يائسة من أولئك الذين ضاقوا ذرعا" بالقانون ويريدون أن يسود منطق الفوضى بدلًا عن منطق الدولة.

إننا كمواطنين ومتابعين للشأن العام نرى في القضاء العراقي اليوم بقيادة مجلس القضاء الأعلى صمام أمان لوحدة البلاد واستقرارها وندعو الجميع إلى احترام استقلاله وتركه يؤدي واجبه بعيدا" عن الضغوط لأن بديل العدالة هو الفوضى وبديل القانون هو شريعة الغاب.
القضاء العراقي اليوم ليس مجرد مؤسسة دستورية تؤدي دورها في تطبيق القانون بل هو درع الوطن في مواجهة الفوضى وصوت العدالة حين تصمت كل الأصوات في الوقت الذي تفشل فيه بعض مؤسسات الدولة في أداء واجباتها يظل القضاء هو الضامن الأخير لاستقرار الدولة وحماية حقوق الشعب 
اما محاولة نشر التسريبات المغرضة ومحاولات التشويش الإعلامي فلن تنال من استقلال القضاء العراقي لأنها ليست سوى جلبة عابرة في طريق مؤسسة ضاربة في عمق الدستور والقانون تمارس عملها وفق الأطر الدستورية لا وفق أهواء السياسيين أو حسابات الخصوم.