آراء

كسر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، القاعدة الكلاسيكية  في تقويم عمل المؤسسات الحكومية، التي تعتمد على تقارير  يعدها المسؤول، واصفاً إنجازاته، أو تقويم مسؤوله الأعلى حسب القرب والبعد، والضغوطات السياسية والمحسوبيات، ولا يستبعد أن يكون للفساد دورٌ، وبذلك جعل رضا المواطن هو معيار التقويم في المؤسسات.
ثمة مؤشرات  كانت وماتزال معتمدة
 عند كثير من المسؤولين بحديث منقطع النظير، عن الانجازات والاخلاص في العمل، وتجدهم يتحدثون عن عمل ليل نهار، وبعض المشاريع يقول المسؤول إنها من جيبه الخاص، فيما لو جمعنا رواتبه من  بداية عمله الوظيفي الى اليوم، فسنجد فارقًا كبيرًا  وأموالًا لا تكفيها رواتب 500 عام، ويعتقدون بذلك بأن لهم القدرة على اقتناع رئيس الحكومة  بما يكتبون على الورق، لكن ذلك لا ينطلي على شخص تدرَّجَ بالعمل الوظيفي ومارس العمل التشريعي، وبدأ العمل جاداً، يتابع بنفسه، ويغضب أحيانا، لأن تبريرات بعضهم لا يمكنها أن تُقنع عاقلاً. 
إن الزيارات المتكررة التي أجراها رئيس مجلس الوزراء، كشفت عن واقع مختلف عن ما يُقال من إنجازات وعمل وخدمات، في كثير من الأحيان لا تعتبر عن ماهية عمل بعض المؤسسات، التي في معظم الأحيان تجد فيها المواطن متذمرًا غير راضٍ عن الأداء الحكومي، وبالوقت نفسه خاصة الروتين والبيروقراطية والابتزاز والإكراه على دفع الرشوة،  والأخطر من كل ذلك، عندما يدفع الموظف رشوة الى موظف معه من أجل إنجاز معاملته! فكيف بالمواطن الذي لا حول له ولا قوة، وعند الحديث عن الابتزاز فالحديث يطول الى اقصى حالات الانتهاك! 
وضع رئيس الوزراء معيار رضا المواطن عن عمل المؤسسات، كمؤشر حقيقي عن أداء المؤسسات، وبالفعل هذا رأي واقعي ،فالحديث على الورق يختلف عن الواقع، وواجب المؤسسة خدمة المواطن، ومن لا يحقق رضاه لا يعمل بالشكل الصحيح، وهذا الرضا لا يتحقق إلاّ من خلال الاستقبال والترحيب، وواجهات تعبر عن إمكانية المؤسسة،  وشعور الموظف كأنه يعمل في بيته او لنفسه، اذًا فإن عمل رئيس الوزراء على تحقيق رضا المواطن، هو بالأصل عودة الى اصل عمل المؤسسة، التي ليس من واجبها إرضاء مسؤول أو قبول من هو أعلى منه، بل خدمة تقدم لمواطن، ودور المسؤول البحث عن سبل تقدم من خلالها الخدمة بأيسر الطرق وبأقل التكاليف على المواطن، وبذلك سيكون معيار تقييم عمل المؤسسة من خلال رضا المواطن لا من قناعة المسؤول.