عاجل

تحذيرات من تحديات تؤخر إقرار الموازنة أبرزها العجز

سياسية |   12:09 - 06/05/2024


موازين نيوز –بغداد
تواجه الدولة العراقية تحديات كبيرة في ظل تأخر إقرار موازنة الدولة الاتحادية لهذا العام 2024، والبالغة نحو 228 تريليون دينار (الدولار = 1.320 ألف دينار) على الرغم من انقضاء خمسة أشهر من هذا العام، وانعكس هذا التأخير على تعطل المشاريع الخدمية والبنية التحتية البالغة حوالي ألف و300 مشروع تمت إضافتها إلى جداول الموازنة وبنودها.

ودخلت الدولة الشهر الخامس من السنة من دون موازنة، رغم أن قانون رقم 16 لسنة 2009 ينص على أن الموازنة تعد قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
وأكد مسؤولون عراقيون أن جميع القطاعات الخدمية بما فيها الصحية والتعليمية تعاني عدم الإنفاق وتأخر الكثير من التخصيصات المالية المتعلقة بالمشاريع الخدمية والاستثمارية. فيما كشفت مصادر سياسية عن أن التصويت على بنود الموازنة سيتم في مجلس الوزراء قريباً، ليتم إرسالها إلى البرلمان من أجل دراستها وعرضها على التصويت التشريعي بصورة نهائية.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت في 12 حزيران/يونيو 2023، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد من حيث حجم الموازنة وعدد السنوات المالية، بقيمة 197 تريليوناً و828 مليار دينار سنوياً، بعجز مالي قدره 63 تريليون دينار، لكن القرار منح الحكومة حق التعديل والمراجعة على موازنة كل عام وفقاً لما يتطلبه المشهد المالي للبلاد بما فيها أسعار النفط.
قال مصدر حكومي في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن الموازنة العامة للدولة العراقية لهذا العام 2024 تحت مراجعة الحكومة، وسيتم إقرارها خلال جلسات مجلس الوزراء القادمة، لأنها في حاجة إلى تعديل جداولها وتقليص نسبة العجز المالي.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن وزارة المالية العراقية أرسلت جداول الموازنة قبل أكثر من شهر إلى مجلس الوزراء، وتم العمل على تسوية الخلافات المتعلقة بقيمة المشاريع وحجم الإنفاق الاستثماري. وأشار إلى أن جداول الموازنة الثلاثية تتطلب مراجعة دورية في كل سنة مالية من أجل تعديل كلف المشاريع وحجم الرواتب والتعيينات والتقاعد وإدراج مشاريع جديدة.


وأضاف، أن التعديلات الحكومية تشمل أيضاً تخصيصات الوزارات وموازنات المحافظات غير المرتبطة بالإقليم من دون المساس بالنصوص والبنود القانونية وسعر برميل النفط وأسعار الصرف كونها سارية منذ بداية العام الحالي.

انتقادات برلمانية
حملت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، الحكومة العراقية مسؤولية تأخر إرسال الموازنة إلى مجلس النواب لغرض دراستها ومعرفة أبواب الصرف المالي وجداوله والقوانين التي أضيفت إليها قبل عرضها للتصويت النهائي.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن أرقام الموازنة المرتقب وصولها إلى البرلمان قد ارتفعت من 197 تريليون دينار العام الماضي إلى أكثر من 228 تريليوناً، وإن هذه الزيادة ستكون على الأرقام وليس البنود. وأنتقد الكاظمي في تصريحات للصحافيين السبت، التلكؤ الحاصل من وزارة المالية في صرف مستحقات المحافظات المالية على الرغم من دخول الشهر الخامس من السنة، وهذا ما سبّب تعديل الكثير من المشاريع الخدمية في الدوائر البلدية والتعليمية والصحية.

تأخر الموازنة
من جهته، أوضح النائب محما خليل، أن السنة الأولى من الموازنة الثلاثية واجب الالتزام بها، أما السنتان التاليتان 2024 و2025 فهما قابلتان للتغيير، لكن دخلت البلد حالياً في الشهر الخامس ولم ترسل الحكومة الموازنة إلى مجلس النواب رغم مطالبته بها.


اخبار ذات الصلة

image image image
image
الرئيسية من نحن الخدمات ارشیف الموسوعة

تنزيل التطبيق

image image

تابعونا على

الأشتراك في القائمة البريدية

Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group

image

اللائحة

الأقسام