آراء

قانون مجلس النواب رقم (13 لسنة 2018) وفي المادة (12/ثانيا) ذكر بان عضوية النائب فيه تنتهي بالاستقالة وقد جاءت مطلقة غير مقيدة بالتصويت ، اما النظام الداخلي لمجلس النواب احال تنظيم الاستقالة الى قانون استبدال الاعضاء الذي نص في المادة (1/ اولا/3) منه على:( تنتهي العضوية في مجلس النواب باستقالة العضو من المجلس في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة ثالثا من هذه المادة) ،والفقرة (ثالثا) المشار اليها نصت على:( تسري الفقرة اولا من الامر رقم 9 لسنة 2005 على عضو مجلس النواب واعضاء هيئة الرئاسة في حالة تقديم استقالته وقبولها من قبل المجلس بالأغلبية المطلقة على ان لا تقل فترة عضويته في مجلس النواب عن سنة واحدة)، وان الامر رقم (9 لسنة2005) خاص بتنظيم الحقوق التقاعدية لأعضاء مجلس الحكم ومجلس الرئاسة ورئيس الوزراء ونوابه ووكلاء الوزرات للفترة السابقة من حكومة السيد اياد علاوي ،والفقرة ثالثا التي ذكرتها المادة اضاف اليهم قانون استبدال الاعضاء شريحة اعضاء مجلس النواب، وقول المادة في بدايتها بكلمة (تسري) الفقرة اولا من الامر" 9 لسنة 2005 " على عضو مجلس النواب و....) وهذا يعني هذا النص جاء فقط لتنظيم شمولهم بالحقوق التقاعدية ولا علاقة له بقبول الاستقالة او كيفية قبولها ، والاهم من ذلك كله ان الامر (9 لسنة 2005) قد الغي بالكامل بموجب المادة (38) من قانون التقاعد الموحد رقم (9 لسنة 2014)، وبذلك تكون خلاصة القول ما يلي:
1. ان الاستقالة التي قدمها نواب التيار الصدري لا تحتاج الى تصويت مجلس النواب
2. ان موافقة رئيس مجلس النواب عليها تعتبر اجرائية ويحق لمن قدمها ان يطلب سحبها ولا تكون الاستقالة نافذة الا بعد صدور امر برلماني بقبولها.
3. ان هناك خلط لدى البعض في مسألة السيد حاكم الزاملي بالقول انه يستوجب تصويت مجلس النواب على استقالته هو راي غير صائب لأنه لم يقدم استقالته من هيئة الرئاسة التي هنا تتطلب التصويت بل قدمها من اصل عضويته كنائب في البرلمان التي ينتفي معها كل منصب حصل عليه في المجلس وبالتالي استقالته من البرلمان لا تحتاج الى تصويت.
4. يتم استبدال الاعضاء المستقيلين بالذين يلونهم في الدائرة الانتخابية كأعلى خاسرين.