آراء

تنص المادة 50 من الدستور على : ( يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله) ، اي بمعنى ان الفائزين في الانتخابات البرلمانية الذين صودق على اسماؤهم من قبل المحكمة الاتحادية عليهم ان يؤدوا اليمين الدستورية ومن بعدها يصبحوا نوابا  ويتمتعون بالحصانات البرلمانية وبعدها يباشرون عملهم كنواب في البرلمان ، لان انتخاب رئيس المجلس ونائبيه الذين حدد الدستور وقت انتخابهم في الجلسة الاولى  لايكون الا بعد ان يباشر النائب عمله في البرلمان كعضو فيه ولا تجوز له هذه المباشرة الا بعد اداء اليمين الدستورية لذلك هناك فصل بين حضور النواب للمجلس لاداء اليمين وبين انعقاد الجلسة الاولى لان المادة 54 من الدستور نصت على : ( تعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه)، وهذا غير ممكن بدون اداء اليمين وبالتالي فان هناك فرق بين اداء اليمبن وبين انعقاد الجلسة بشكلها الرسمي ، فالجلسة لا تنعقد الا بعد اكتساب الفائزين بالانتخابات صفة النواب ، وان يكون عدد الموجودين في داخل القاعة ممن ادوا اليمين الدستورية يشكلون الاغلبية المطلقة حسب نص المادة  59 /اولا من الدستور  التي تنص على :
 (اولا:- يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه. )
وقد اعتادت الكتل السياسية على الاتفاق على تسمية الرئاسات الثلاث قبل انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان وفي حال عدم اتفاقها تبقى الجلسة الاولى مفتوحة 
وهذه بدعة لا سند لها من الدستور او القانون كما ان المحكمة الاتحادية وفي قرارها المرقم  55 لسنة 2010، قالت لا يمكن ان تبقى الجلسة الاولى للبرلمان مفتوحة .