آراء

إذا كان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعترف وبعظمة لسانه أن ما صرف على قطاع الكهرباء بلغ  اكثر من 80 مليار دولار خلال السنوات التسعة عشر الماضية وإن الفساد وسوء الادارة والتقصير لازال مستشريا في وزارة الكهرباء حتى وصلت مدة تجهيز الطاقة الكهربائية لدور المواطنين مع المستورد منها ولعموم العراق لثلاث ساعات فقط وإن مدة انقطاع التيار الكهربائي زادت عن عشرين ساعة انقطاع مقابل ساعات تجهيز متذبذبة وخجولة رغم أنخفاض درجات الحرارة لدرجات غير مسبوقة وعلى الرغم من مرور اكثر من 19 عاماً من الفشل المتكرر والمقصود في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع لازالت وزارة الكهرباء لم تحرك ساكنًا رغم صرف مليارات الدولارات التي ذهبت في جيوب الفاسدين في كل مفاصل الوزارة.

اما كارثة الكوارث هي استيراد الغاز الإيراني مع عدم ثبات واستقرار الكميات المستوردة لتغذية شبكات الطاقة الكهربائية وتعمد وسبق إصرار على حرق الغاز العراقي المصاحب لإنتاج النفط الذي تسبب ولايزال بهدر مليارات الدولارات إضافة الى تسببه بأمراض سرطانية وجلدية وامراض اخرى غير معروفة لسكان المناطق المحيطة والمجاورة لإنتاج  حقول النفط في الوسط والجنوب والتي تزداد بشكل مخيف والتي لم تحرك وزارة النفط ساكنًا لايقاف هذا الهدر وحرق هذه الكميات الهائلة من الغاز وعدم الاستفادة منه بانتاج الطاقة الكهربائية.

بغداد وبقية المحافظات التي تساوت في هذه الكارثة حيث الانقطاعات المتكررة خلال السنوات المنصرمة مع وعود عرقوبية من وزارة الكهرباء لاتسمن لا تغني من جوع، فكل التبريرات التي ساقتها وتسوقها وزارة الكهرباء هي تبريرات فاشلة وغير مقنعة وكل الوزراء الذين تسنموا منصب الوزارة فيها يجب أن يخضعوا للمحاسبة الفورية دون تأخير.

قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير من خلال اجتماعة بوزراء الكهرباء والنفط والمالية لم يأتِ بشيء جديد انما هو لذر الرماد في العيون ليس الا.
مع انخفاض درجات الحرارة لادنى مستوياتها وأصبح ضمن الاعذار والافعال غير المقبولة لاسكات الشارع كما هو حال العذر الجاهز لوزارة الكهرباء (زيادة الاستهلاك المحلي الذي تسبب بزيادة الاحمال غير الطبيعية على الشبكة) هذه التبريرات التي حفظها وعرفها المواطن؟ اصبحت غير ذي جدوى، لإن كل التبريرات والمعالجات للحكومات السابقة والحكومة الحالية لقطاع الكهرباء ذهبت أدراج الرياح مع المليارات التي حملها الفاسدون معهم خارج العراق لعدم وجود خطط حقيقية للنهوض براقة القطاع الكهربائي والتي لم تجرأ اي حكومة على تفعيل هذا الامر أو على محاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة بحجة التوازن السياسي والمحاصصة البغيضة كونهم محميون من كبار الفاسدين والمتربعين على سدة الحكم.

اين نتائج الاتفاقيات المبرمة مع شركة سيمنس وشركة جنرال الكتريك والشركات الصينية الاخرى؟ اين نتائج الاتفاقيات وعقود الكهرباء مع دول الجوار وخصوصا مع الاردن  والسعودية والربط الخليجي؟ اين ذهبت عقود انتاج الطاقة الكهربائية التي أبرمتها وزارة النفط مع الشركات الفرنسية لإنتاج الطاقة الكهربائية من خلال الألواح الشمسية؟ أين نتائج الإتفاق مع إيران لتزويد المحطات الكهربائية بالغاز الإيراني؟ اين واين واين أسئلة كثيرة تبقى بدون إجابات لأسباب معروفة وكل الحكومات صامته صمت أهل القبور.

هذا الصمت وعدم اتخاذ القرار الجريء والشجاع تقف خلفه الإرادة الأميركية القبيحة منذ غزو العراق ولغاية الان لغايات سياسية واقتصادية معروفة ولذلك ظل قطاع الكهرباء متخلفًا وسيبقى، لا بل يسير نحو الانحدار والهاوية، هذه الارادة المعرقلة والتي ترافقت مع الفساد المستشري دون اي معالجة حقيقة غاياتها معروفة كما اسلفت، كي تبقى كل قطاعات الصناعة والزراعة والصناعات التحويلية ومرافق الحياة الأخرى معطلة ومتخلفة كي يبقى العراق ضعيفًا متخلفًا مهلهلًا كون كل الحكومات السابقة والحالية هي رهينة هذا إلقرار الاجنبي الذي لايريد للعراق خيراً.

املنا الوحيد في حكومة الأغلبية التي سيشكلها التيار الصدري وأن يكون ملف وزارة الكهرباء تحت انظار سماحة السيد مقتدى الصدر مباشرة بعد أن عجزنا ويأسنا من كل الوزارات والحكومات السابقة والحالية من اجل حل هذه المعضلة وهذا اخر امل لنا لانقاذ  قطاع الكهرباء وإعادته لسابق عهده بشرط إخراج الفاسدين والمتغولين وابعادهم عن وزارة الكهرباء وعدم شمولها  بالمحاصصة التي دمرتها وجعلتها في قائمة أسوأ الوزارات وافسدها.