آراء

 ردت  محكمة التمييز  الاتحادية  طلــب رئيس جمهورية العراق الاسبق غازي عجيل الياور الذي اعترض فيه على قرار ايقاف راتبه التقاعدي  بعد ان حدد السقف الاعلى لراتب المتقاعدين بموجب قانون التقاعد الموحد رقم 9 لعام ٢٠١٤  علما انه كان يتقاضى راتبا تقاعديا    يصل  الى ٦١٦٨٠٠٠٠ واحد وستين مليون وستمائة  وثمانين الف دينار شهريا !!؟
ذكرني هذا الخبر بالتعديل الاول الذي اقره مجلس  النواب على هذا القانون والذي احال بموجبه كل من بلغ الستين من عمره على التقاعد فأحيل اكثر من 260 الف  متقاعد  من موظفي الوزارت والدوائر  الحكومية   والدوائر غير المرتبطة بوزارة منذ عدة شهور  على التقاعد الذين  لم يستلموا رواتبهم التقاعدية او مكافاءت  نهايةالخدمة  لحد الان !؟
الغريب في الامر ان احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن وهي  (ش ع ص ج)   لم ترسل معاملات منتسبيها الى دائرة التقاعد  لحد الان والسبب عجيب وغريب ولم اسمع به ولم يخطر ببال احد  فبعد مراجعات متكررة استمرت عدة شهور للمحالين  على التقاعد  من منتسبيها لبلوغهم السن القانونية  استنادا للتعديل الاول  لقانون  التقاعد  المرقم 9 لعام 2014  لم يخبرهم احد عن السبب  الحقيقي لعدم  ارسال معاملاتهم التقاعدية لدائرة التقاعد العامة  وبعد الحاح شديد منهم كونهم بقوا معلقين ولم يعرفوا مصيرهم هل هم متقاعدين   ام لازالوا موظفين    في الخدمة وذلك  لعدم قطع علاقتهم بتلك الشركة لحد الان على الرغم من صدور اوامر ادارية لهم باحالتهم على التقاعد وبعد جهد جهيد 
اخبروهم بان الشركة لم ترسل توقيفاتهم التقاعدية منذ عام 2016 ولغاية احالتهم على التقاعد الى صندوق تقاعد الموظفين  في دائرة التقاعد العامة  وبالتالي لا يمكن اكمال معاملاتهم التقاعدية في دائرة التقاعد الا بعد دفع تلك التوقيفات التقاعدية   اسوة بموظفي الوزرات  والدوائر  الحكومية  الاخرى !!
والأسئلة   الصادمة والمهمة التي حيرتني ولم اجد لها جواب 
هي   اين ذهبت مبالغ تلك التوقيفات ولماذا لم ترسل في حينها الى صندوق التقاعد  ومن  هي الجهة التي استحوذت عليها  وما هو مصيرها وماهو مصير هؤلاء المتقاعدين الذين افنوا زهرة شبابهم في خدمة الشركة وهل تعلم وزارة  الصناعة والمعادن بذلك ؟ ؟؟
خصوصا اذا علمنا ان معظم المحالين على التقاعد سيتقاضون الحد الادنى من الراتب التقاعدي وهو 500 الف دينار  ان تمت تمشية معاملاتهم التقاعدية بعد دفع توقيفاتهم التقاعدية من قبل الشركة الى صندوق  التقاعد كون رواتبهم متدنية وقليلة في الشركة لانها  تمول ذاتيا  وليس مركزيا 
ولا يتقاضون رواتب عالية وسوف لن يتقاضون رواتب مرتفعة وعالية كرئيس الجمهورية  الاسبق او اعضاء مجلس  النواب أو اصحاب الدرجات الخاصة  التي لاقل عن اربعة ملايين دينار وتصل احيانا الى   61مليون دينار 
 والسؤال الاخر والمهم  هو اين دور ديوان الرقابة المالية ولماذا لم تدقق حسابات تلك الشركة اسوة بالوزارات الاخرى ؟ 
ولماذا لم تحاسب وزارة الصناعة والمعادن تلك الشركة على هذا الخرق المالي  ؟ 
الذي دفعني لطرح هذا  الموضوع ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بدأ بحملة  لمحاربة الفساد في كل مفاصل الدولة فاين هو من هذا الفساد والخرق المالي والذي يخالف كل القوانين العراقية والذي لم يخطر على بال احد ؟ 
دعوة عاجلة للسيد رئيس الوزراء والسيد وزير  الصناعة والمعادن لتشكيل لجنة عاجلة وسريعة وفورية  تأخذ على عاتقها البحث عن اسباب عدم ارسال التوقيفات التقاعدية لمنتسبي  ( ش ع ص ج ) كافة منذ عام 2016 ولغاية  الان  ومعرفة مصير تلك الاموال واين ذهبت ؟  ولماذا لم ترسل  الى صندوق تقاعد الموظفين في دائرة التقاعد لحد الان  ؟ ومحاسبة المقصرين وبشدة ؟  واعادة  تلك الاموال الى صندوق تقاعد الموظفين في دائرة التقاعد بغية تمشية معاملات المتقاعدين الذين هم بين نارين نار عدم استلام رواتبهم اسوة بالموظفين لانهم لازالوا  على ملاك الشركة ونار عدم استلامهم مستحقاتهم التقاعدية من من مكافاءت  نهاية الخدمة ورواتبهم  التقاعدية كونهم متقاعدين احيلوا  على التقاعد لبلوغهم  السن القانونية  خصوصا وانهم اصحاب عوائل ولديهم التزامات  مالية كثيرة ونحن كما  هم  وعوائلهم بالانتظار 
وفتح كل ملفات وزارة الصناعة وشركاتها ومصانعها   
 المغلقة والله من وراء القصد