آراء

بعد ظهور نتائج الانتخابات الأولية بنسبة 94% فقد انتقلنا الى المرحلة الأخرى الاكثر أهمية في مسار تشكيل الحكومة العراقية . الا وهي تحديد الكتلة الاكثر عددا (يورد الكثير خطأ مصطلح "الاكبر" للدلالة على "الاكثر" الواردة في نص الدستور م 76/اولا )،وهكذا سنكون في الساعات والايام المقبلة أمام تفسيرات شتى بين الكتل السياسية اولا ،وبين النخب ثانيا ،فضلا عن جمهور تلك الكتل، ولتفكيك هذا المشهد ينبغي لنا توضيح الاتي :-
اولا :هناك ثلاث نصوص دستورية ووقرارات تفسيرية و ومواد قانونية تتعلق بموضوع الكتلة الاكثر .
1- المادة 76/اولا التي نصت على (يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.).
2- ثلاث قرارات تفسيرية للمحكمة الاتحادية العليا وعلى النحو الاتي :
أ- قرارها رقم (25/اتحادية/2010) ب-قرارها بالعدد (45/ت.ق/2014) ج-قرارها في 22/ 12  /  2019  وتؤكد جميعها " إن تعبير الكتلة النيابية الأكثر عدداً في الدستور يعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية، ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف أعضائها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عدداً من بقية الكتل».
3- المادة 45 من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 والتي تنص على (لا يحق لأي نائب او حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى أئتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة اخرى الا بعد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات مباشرة ،دون ان يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة او المنفردة المسجلة قبل اجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم اخرى  بعد اجراء الانتخابات ).
وعلى هذا الاساس يبدو ان نص المادة اعلاه يخالف نص المادة 76 /اولا من الدستور ،وكذلك يخالف نص قرارات المحكمة الاتحادية العليا اعلاه . وبما ان  قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور وحيث ان المحكمة الاتحادية العليا احدى مكوناتها وفقاً لأحكام المادة (89) من الدستور فأنها ملزمة بالأحكام والقرارات التي تصدرها.  بناء عليه تكون المحكمة الاتحادية العليا ملزمةوملتزمة بقراراتها السابقة.
ولهذا يكون تفسير المحكمة المادة   (76 /اولا ) من الدستور باتاً وملزماً استناداً لأحكام المادة (94) من الدستور والمادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا ).

خلاصة القول فإن الكتلة النيابية الأكثر عددا هي التي تتشكل بعد الانتخابات وليس هي الكتلة الفائزة بأكثر عدد من المقاعد في الانتخابات.
 
 *د.مصطفى الناجي*