موازين نيوز - بغداد
أكدت وزارة التجارة ، اليوم الخميس، أن القرار الامريكي المتعلق بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات العراق إلى الولايات المتحدة والتي تعد جزءا" من سياسة التعريفات المتبادلة التي تتبعها إدارة الرئيس ادامريكي ترامب لضبط العجز التجاري الأمريكي.
وذكرت المتحدث بإسم الوزارة محمد حنون في بيان أن "هذه الرسوم تؤثر بشكل مباشر على صادرات العراق إلى الولايات المتحدة التي بلغت قيمتها نحو 7.4 مليار دولار في 2024 مع فائض تجاري أمريكي مقداره 5.8 مليار دولار ".
وأضاف أن "الوزارة بدورها أطلقت بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والمالية فريقا تفاوضيا" للتباحث مع فريق التفاوض الامريكي بهدف تأجيل التنفيذ أو تخفيض نسب الرسوم أو استثناء بعض القطاعات الحيوية".
وتابع حنون أنه "تم تكليف سفارة  العراق في واشنطن بإجراء اتصالات فورية مع نظرائها الأمريكيين لشرح حجم الأثر المالي والاقتصادي كما وتم تسريع فتح الأسواق لتقليل الاعتماد على وجهة تصديرية واحدة وسيتم دعم القطاعات الزراعية والصناعية لرفع قدراتها التنافسية وتأمين أسواق بديلة".
وبما يخص تحمل الأعباء وتقليل الأثر الداخلي أشار حنون الى ان "الوزارة وضعت خططًا لتقديم إعفاءات أو دعم جزئي للشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة شمل التدابير دعما" ماليا" مؤقتا" للمصدرين العراقيين الذين تتأثر مصالحهم  بالرسوم وضمان سرعة تمرير المعاملات الكمركية والإجراءات اللوجستية بالاضافة الى تعزيز البنية التحتية والتشريعات وستعمل الحكومة تسريع عملية الإصلاح الاقتصادي عبر تعديل أنظمة الضرائب والرسوم وتحسين بيئة الأعمال".
وفي إطار استراتيجية متوسطة أكد حنون أنه  ستضاف مشروعات تطويرية ضمن ميزانية 2025 لزيادة الانتاج المحلي وتعزيز الصادرات"، لافتا الى ان "الوزارة على استعدادها الكامل لتجنب أي تأثيرات سلبية تؤثر على سلاسل التوريد وأسعار المنتجات المحلية كما تؤكد حرص الحكومة على حماية مصالح المنتجين والمصدرين العراقيين على حد سواء وضمان استدامة النمو الاقتصادي وتنويع الشراكات التجارية فالوزارة مستمرة بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية والدولية لتذليل الصعوبات الناتجة عن القرار الامريكي ".