آراء

يتطلع العراقيون إلى أنتخابات حرة ونزيهة، ويتمنون أن تكون بابا للخروج من المأزق، يجنبهم سلوك المطبات ومعوقات تشكيل الحكومة، وما يتبعه من عملها ومايتطلبه من توفير الخدمة، رغم الجدل السياسي والبرلماني على سلطة إختاروها وأختلفوا على تفاصيل عملها..
ثمة حقائق لايمكن القفز عليها، وهي طبيعة المكونات السياسية والإجتماعية، والافراط في التعدد الحزبي والفكري، مما يجعلها معوقات ومعرقلات لا تسمح بمرور المشروع دون إنطباع لأثرها، فصارت حائلا أمام كل دعوة مثمرة وممارسة منتجة.. بينما الأطروحات والحلول تجدها على لسان الساسة والنخب والمجتمع، وحتى مواطن يفكر بقضية تعنيه.. ومعظم الحلول معقولة وواقعية، إلاّ أن البرلمان والحكومة يعجزان وأن أمتلك أحدهم ثلث المقاعد، في عملية سياسية لم تنتج فريقا يشكل الأغلبية.
تبدأ المشكلة قبل الإنتخابات ولاتنتهي إلاّ بالدورة اللاحقة، بولادة عشرات القوائم الأنتخابية والأحزاب الجديدة، التي تراهن على الفوز ولا تحدد مع مَنْ نتحالف بعد النتائج وهي عارفة بأنها غير قادرة على إتخاذ قرار  ولا تأثير لها إلا بالتحالف، ولا تعلن من هي الجهة التي تقترب منها برامجها، وتبدأ بذلك المساومات والإبتزاز والمحاصصة، وأحياناً قوائم لا تزيد على عدد الأصابع؛ تعرض اشتراطات على قوائم كبيرة، وينقسم المكون أو  تعباً لمصلحة هذا وأضرار ذاك، وضحية الصراعات المحتدمة؛ الدولة والمواطن.
العملية السياسية لم تصل إلى درجة النضوج والتكامل مع المجتمع، وبدل دخول الأحزاب بمرشحات شعبية أو قناعتها بالتقارب والإندماج،  التي تقلل أعدادها، يبدو أن ادراك أهمية التقارب غير واردة عن كثيرين، وكأن كل الأطراف لا تملك مشتركات تؤسس لبناء دولة، ولم تفكر بأن الحل يكمن  بمبدأ أغلبية تشترك فيها كل المكونات وكتلة عابرة للطوائف، وبذلك تنتهي ذريعة من ينادي بالمكون لأنه أما سيكون مواليا للحكومة أو معارضة وأغلبية تتحمل المسؤولية وغيرها يعارض بشكل بناء.
ما تحتاجه القوى السياسية بناء تحالفات قبل الانتخابات، والأفضل أن ينقسم كل مكون الى نصفين أحدهما مع  قائمة (أ) والثاني مع (ب)  وهكذا بقية القوى حسب توجهاتها ومع من يقترب منها، سيما الشباب، فيمكنهم البحث عن ما يقارب برامجهم، حتى يكون لهم تأثير في صنع القرار مستقبلا،  ويشترط أن لا ينتقل الفائز من هذه القائمة الى تلك، بإعتباره  رشح معها وأنتخب على برنامجها، وبذلك القائمة الفائزة هي المسؤولة عن  تشكيل الحكومة وهي الكتلة الاكبر  وتتخلص العملية السياسية من عقدة تحالفات ما بعد الانتخابات، وبشكل صيغ اتفاقيات تنتهي بمجرد توزيع الحقائب الوزارية، وجرب العراق هكذا تحالفات معرضة للإبتزاز والحصول على مكاسب دون تحمل مسؤولية، وتتشعب الخلافات. بذرائع عدة منها حصة المكون أو الحزب، ولكن عند وجود قائمة عابرة للمكونات  سيكون للمكون أو من فاز بمقاعد قليلة مع القائمة الفائر نفس التأثير ولا تعنيه عدد المقاعد، وهذا ينطبق ايضا على القائمة الاخرى، وبذلك يعرف الشعب من المسؤول عن الاخفاقات ومن سبب النجاحات.