احمد محمد العبادي
24/06/2020
بعد عام 2003 قامت سلطة الائتلاف بحل جميع مؤسسات الدولة العراقية وحاولت العبث بالقضاء العراقي لكنها عجزت عن ذلك لسببين: اولا – القضاء العراقي يمتلك تأريخ مضيئ بكثير من اعلام القانون وفيه قضاة لديهم مؤلفات وابحاث كثيرة استعان بها القضاء في كثير من الدول العربية. ثانيا – من السهل تعيين وزير او حتى رئيس وزراء بمجرد التصويت عليه في مجلس النواب ، لكن من الصعب جدا تعيين قاضي لانه يحتاج شهادة وخبرة متراكمة بعد البكلوريوس يشترط ممارسة لاتقل عن اربعة سنوات او اكثر ومن ثم دراسة في المعهد القضائي لمدة سنتين وتطبيق عملي في المحاكم وبعد التخرج يبدأ بصنف رابع ولاتتم ترقيته الابعد اربع سنوات عمل في القضاء وتقديمه بحوث ليترقى الى الصنف الثالث وهكذا حتى يصل الى الصنف الاول. منذ عام 2003 الى الان القضاء العراقي تعرض لكثير من محاولات التسقيط والتشكيك من قبل ( بعض ) السياسيين الذين يحاولون التدخل بعمل القضاء والسيطرة عليه وجعله وسيله بيدهم لابتزاز خصومهم السياسيين. فالسياسي الذي يصدر قرار من القضاء لصالحة يصرح بان القضاء مستقل ونزيه والسياسي الذي يصدر من القضاء قرار لايعجبه يصرح بان القضاء مسيس وغير مستقل !!! رغم ذلك القضاء صمد وتصدى لكل هذه الضغوط وحافظ على اتزانه واستقلاليته رغم جسامة هذه الهجمة الشرسة عليه طيله الفترة الماضية ولازالت. وان سبب هذا الصمود هو مهنية وعلمية القاضي العراقي وكفاءته وثقته بنفسه وولائه للوطن. ونحن كشعب يهمنا بقاء القضاء عادلا ومستقلا لانه ملجئ لنا ولاولادنا لتحقيق العدالة وانصاف المظلومين واعطاء كل ذي حق حقه وبعكس ذلك سنكون امام فوضى عارمة وسيطرة العصابات المسلحة وستضيع الحقوق ويتحول البلد الى جحيم (لاسامح الله ) لذلك نقول لكم كفو اذاكم عن القضاء العراقي.
27/12/2020
التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016
17/12/2020
ايها السياسيون نحن لانثق بكم
31/5/2020
عقوبة الامتناع عن تنفيذ قرارات المحاكم ضعيفة
9/5/2020
الكاظمي ومكافحة الفساد
22/4/2020
الى نقيب المحامين ومجلس النقابة
8/9/2019
مفهوم الحصانة البرلمانية بالدستور العراقي
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group