آراء

منذ عام 2003 و لحد الان دأب (البعض ) من السياسين على استهداف وتسقيط وكسر هيبة القضاء العراقي ليستخدم كأداة طيعة للاطاحة بخصومهم السياسيين فكلنا يعلم بان السياسي الذي يصدر قرار من القضاء لصالحة يصرح هذا السياسي بان القضاء نزيه ومستقل واذا صدر قرار ضده يصرح بان القضاء مسيس وغير عادل !!! .
في العراق بعد عام 2003 كل شيئ انتهى تم حل الجيش العراقي وجميع مؤسسات الدولة فلم تبقى اي مؤسسة باستثناء القضاء العراقي لم تستطيع سلطات الاحتلال الامريكي المساس بالقضاء العراقي ليس كرما من الاحتلال لكن لان القاضي العراقي لايمكن استبدالة بقاض ( دمج )لان تعيين  القاضي يشترط  الخبرة العلمية والعملية دراسة جامعية 4 سنوات وممارسة عملية لاتقل عن 6 سنوات ثم سنتين دراسة مكثفة في المعهد القضائي وبعد التخرج يبدأ التدرج من قاضي رابع الى ثالث الى ثاني الى اول الى نائب رئيس استئناف الى عضو محكمة تمييز كل اربع او خمس سنوات وحسب كفائته ويشترط ان يقدم بحث في كل ترقية فضلا عن الكم الهائل من القضايا التي تعرض عليه ويكتسب خبرة كبيرة من خلالها وهذا ينطبق على جميع القضاة .
لذلك نستطيع ان نأتي باي شخص بمجرد حمله البكلوريوس باي اختصاص منتمي الى حزب سياسي ونعينه وزيرا وممكن انتخابه نائبا او حتى رئيس جمهورية او رئيس وزراء !!!
لكن هل نستطيع ان نعين قاضي بهذه السهولة ؟؟؟
لماذا نحرص على هيبة القضاء ؟؟
لان القضاء هو الموسسة الاولى المعنية بتطبيق القوانين وبتطبيق القوانين يكون الشعب آمن ولو فرضنا العكس بانه لاتوجد مؤسسة تطبق القانون بمهنية سنكون امام فوضي تعم الشارع العراقي وسيكون البقاء للاقوى اما باقي الشعب عليهم مغادرة العراق ومن لم يستطع يبقى حبيس داره لان الارواح والاموال والاعراض والاملاك ستتعرض للخطر
هذا السبب الذي يجعلنا ان نهاجم من يحاول المساس بهيبة القضاء العراقي لان الامر لايخص القضاء وحده بل يخصنا نحن كشعب .
وربما سائل يسأل باني ادعي بان القضاة ملائكة ولايخطأون وجوابي بان القضاة بشر يصيبون ويخطأون ومنهم من يخالف القانون لكنها تبقى تصرفات فردية ولايجوز  ان نعكسها على مؤسسة باكملها ومجلس القضاء الاعلى فيه مؤوسسات مهمتها متابعة الشكاوى ضد القضاة والتحقيق  معهم عن اي شكوى من اي مواطن وهذه المؤسسات هي الاشراف القضائي وعندما  تثبت مخالفة القاضي يتم احالته الى لجنة شؤون القضاة وهي لاتخلف عن اي محكمة باجراءاتهِا وفرض العقوبات وهي لاتتردد من طرد القاضي الذي يثبت عدم صلاحيته للعمل في هذه المؤسسة العريقة